بلاغ ضد حازم أبو إسماعيل يتهمه بالتحريض علي إثارة الفوضي والاضطرابات

تقدم محامي سكندري ببلاغ للدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطالب فيه باجراء تحقيق عاجل وفوري مع حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة التحريض علي احداث الفتنة والاضطرابات وعدم احترام القوانين أو الانقياد لأحكام القضاء.. كما طالب باصدار أمر بضبط واحضار أبو إسماعيل باعتبار أن جريمة التحريض علي اثارة الفتنة والاضطرابات في البلاد ثابتة في حقه ومسجلة بالدليل القاطع الذي لا يقبل بالشك.. ومنع المقدم ضده البلاغ من السفر الي الخارج للتحقيق معه وادراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر مع تحميله المسئولية الجنائية الكاملة عن أي تخريب للمنشآت العامة والخاصة التي يقوم بها أنصاره تنفيذاً لتهديداته التي أطلقها ضد أجهزة الدولة.
قال طارق محمود المحامي السكندري في بلاغه إنه سبق وأن تقدم ببلاغ ضد حازم أبو إسماعيل يطالب فيه بالتحقيق معه في التهديدات التي أطلقها ضد لجنة الانتخابات ولكن مع تطور الأمر وتصاعد التهديدات من قبل "أبو إسماعيل" للضغط علي لجنة الانتخابات الرئاسية جعله يتقدم ببلاغ جديد موضحاً أن نبرة التهديدات قد زادت ضد اللجنة العليا للانتخابات منذ استبعاده من قائمة المرشحين ووصلت درجة التهديدات سواء منه أو من مؤيديه أو مدير حملته الي القيام بعمليات استشهادية من أجل مرشحهم "حازم أبو إسماعيل" وهو ما ينذر بوقوع كارثة اذا ما نفذ هؤلاء الاشخاص تهديداتهم التي أطلقوها بتحريض من المقدم ضده البلاغ إضافة الي اتهامه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعدم الأمانة.
أضاف طارق محمود في بلاغه أنه يتقدم به علي مسئوليته الشخصية مطالباً بتطبيق القانون الموثق في المادة 171 و172 و177 من قانون العقوبات.
كما أنه يرفق في بلاغه جميع السيديهات التي تثبت ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض علي اثارة الفتنة والاضطرابات وتحريض أنصاره لإشعالها خاصة بعد الاعتصام أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات وقطع الطرق وغيرها من مظاهر تحريض من هتافات وغيره تحرض علي نشر الفوضي والاضطرابات بالبلاد في هذه اللحظات الحرجة والفارقة التي تمر بها مصر.