شماريخ رسائل مفتوحة

* قضية اختيار رئيس مصر القادم ستظل تتقلب يوماً بعد الآخر بين اللجنة العليا للانتخابات وحتي بعد الانتهاء منها وفوز مرشح ما سيكون هناك فاصل قد يختارونه إما الخروج في مليونية تقول نحن ضد الرئيس المنتخب لعدم القدرة علي الطعن عليه.. حرام رئيس مصر صاحب التاريخ وحضارة ال 7 آلاف سنة يستحق منا ما يدور الآن.. عموما ستذهب المناصب وتبقي مصر رغم أنف الحاقدين.
* حريق شركة النصر للبترول يحتاج منا البحث عن السبب الحقيقي في الحريق وأتمني أن يكون سببه عيب في الأجهزة أو ماس كهربائي وليس يداً خفية تحاول تدمير الاقتصاد الوطني.
* المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أعرفه عندما كان رئيسا لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وهو من الشخصيات المهذبة للغاية والمحترمة وكم كانت السعادة عند توليه منصب رئيس الشركة القابضة ولكنني أقول له تعامل مع مشاكل العاملين بالرأي والرأي الآخر وتعلم الحكمة الشديدة من د. حسن يونس وزير الكهرباء حتي لا تحدث مشاكل بين العاملين ونحن علي أبواب صيف شديد الحرارة.
* المهندس عبدالله غراب وزير البترول مهذب لأبعد الحدود ويحاول جاهداً بذل قصاري الجهد داخل القطاع لتوفير المنتجات البترولية واحقاقا للحق الرجل حقق زيادة في الإنتاج من الزيت الخام والغاز رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والسبب أنه يعمل في صمت وهدوء بعيداً عن الانفعالات.
* مجلس إدارة الأهلي اقتنع بقرار المحكمة الادارية بخصوص ال 8 سنوات بعد محاولة خلط الأوراق لإلغاء هذه المادة وعموما مطلوب التعامل مع قضية الشهداء بالحكمة لأننا في الأول والآخر كلنا مصريون.
* جوزيه صاحب قرار البقاء أو الرحيل عموما الدوري تأجل وكل الأمور متوقفة وبطولة أفريقيا ليست صعبة هناك أبناء الأهلي القادرون علي تدريبه بعد رحيل مجلس الإدارة الحالي ولا الحوجة لجوزيه أو غيره.
* توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الناس كانت في السابق تنتظر البرنامج للضحك من كلامه المحبوب بالنسبة للفلاحين والصعايدة والآن انضم المثقفون بعد التحليلات الجميلة التي يقدمها.
* قانون العزل السياسي أو قانون عمر سليمان كما يردد الشارع فيه ظلم لشخصيات عظيمة أعطت لمصر الكثير وأراهن أن هذه الشخصيات يحترمها الغالبية العظمي من هذا الشعب وهم كثيرون ولكن سأذكر منهم د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي يعتز به المصريون مسلمين وأقباطا وأحمد عمر هاشم ود. حسام بدراوي الذي كان يقول الحقيقة دون تردد وآخرون.. عموما هذا القانون لم ولن يرضي الشعب المصري المحترم بل إن دستوريته سيكون مصيرها مصير اللجنة التأسيسية.
* سؤال يطرحه الخبثاء لماذا استثني القانون أعضاء أمانة السياسات وهل مقدم القانون عمرو حمزاوي كان واحداً من أعضاء الأمانة ومن هنا تم رفع كل المشاركين بأمانة السياسات.