كلهم يؤيدون العزل السياسي عدا "بكري"

يشتعل الموقف السياسي في مصر ويزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بعد ان أطلق النائب عصام سلطان قنبلة مدوية لتدفع بالمشهد السياسي نحو الغليان بعد طلبه لمجلس الشعب بالقيام بتعديلات في قانون إفساد الحياة السياسية أو ما يسمي " "العزل السياسي" لكل فلول النظام السابق ومنعهم من الترشح للمناصب السيادية بالدولة لمدة 10 سنوات.
استطلعت "المساء" آراء نواب البرلمان من السياسيين والبرلمانيين القانونيين حيث كان الخلافات في الرؤي وردود الأفعال حول القانون المثير للجدل.
المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب والفقيه الدستوري يقول: إن هذا القانون جاء في وقته لحماية مكتسبات الثورة وعدم اجهاضها بتسلل الفلول وإلزام النظام السابق لاختراقها والإجهاز عليها لذا ومع تصاعد خطورة الموقف بعد إعلان عمر سلمان ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة يستشعر البعض ان ثورة 25 يناير في خطر حقيقي.
يضيف: القوي السياسية والائتلافات الثورية انتفضت للوقوف أمام كيان النظام السابق الذي أعاد بناء نفسه ليظهر بصورة مرعبة من خلال الرجل الثاني في نظام مبارك وأيضاً رئيس وزرائه ليكون ترشحها للرئاسة أكبر خطيئة في حق الثورة استمدت شرعيتها من قضائها علي نظام سياسي فاسد علي مدار ثلاثين عاماً.
يؤكد انه علي مدار الأيام الماضية من خلال جلسات طارئة النواحي القانونية والتشريعية لإصدار قانون إفساد الحياة السياسية والذي هو بالفعل قائم وموجود في القانون المصري ولكن نقوم بعمل تعديلات تمنع من خلال بنوده كل من عمل في النظام المباركي سواء برئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء علي مدار العشر سنوات الأخيرة وحتي الحادي عشر من فبراير 2011 من ممارسة أي عمل سياسي بمؤسسات الدولة السيادية.
د. محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين يؤكد ان برلمان الثورة وجد نفسه في مواجهة حتمية مع رموز النظام المباركي الذين عادوا وكأن ثورة لم تقم ويبغون آن يعيدوا عقارب الساعة للوراء لذا استخدمنا حقنا الدستوري والتشريعي كأعضاء ونواب للشعب بأن نقوم بإضافة تعديل لقانون إفساد الحياة السياسية لكي يتلاءم مع مستجدات المرحلة الراهنة.
يضيف نحن في حالة انعقاد مستمر لجلسات طارئة بالمجلس من أجل إجراء عملية التصويت بين الأعضاء رغم ان هناك أصواتاً مناهضة للقانون ولكننا بالفعل نحترم آراء الجميع وإن كان تشريع عزل الفلول سياسياً يأتي من خلال شعورنا بالقلق والاضطراب علي مستقبل ثورتنا.
يقول باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار إن الخطوة جاءت متأخرة قليلاً لكن المؤشرات منذ فترة كانت تذهب نحو أمور تدبر لإقصاء الثورة عن تحقيق مطالبها وأهدافها وأبرزها ان تغيير ملامح النظام البائد بكل رجاله وصناعة الذين إذا ما جاءوا ليشغلوا مناصب سياسية سوف يعودون بمبارك من جديد بسياساته الفاسدة.
أشار إلي أن إمكانية تطبيق القانون الذي يمنع أي من كان داخل منظومة العهد السابق ان يمارس الحياة السياسية لمدة تصل لعشر سنوات إذا ما خرج قانون الإفساد السياسي من المجلس إلي المجلس العسكري ليقره ويصدق عليه حسب التعديل الدستوري.
أما د. وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب والمحلل السياسي فيقول إن الموقف متوتر وشديد الاضطراب فقانون إفساد الحياة السياسية له رؤي واستراتيجية تهدف لتطهير الساحة السياسية من أي أطراف مناهضة لثورة 25 يناير أو تريد الإجهاز عليها من خلال الالتفاف والظهور في قوالب سياسية مغايرة عما كانت في السابق لها.
ونحن جميعاً سواء قوة ثورية أو سياسية من مختلف التيارات والاتجاهات اتفقنا ان نحمي الثورة وألا ننسي أبداً أن دم الشهداء هو ما جاء بنا إلي هنا.
يضيف مشروعية وآليات تطبيق قانون العزل السياسي لرموز النظام المباركي ليست سهلة ولن تتم في لمح البصر أو من خلال قانون يشرعه مجلس الشعب بل تحتاج لدراسة وتحليل وتحديد لكل رءوس الكيانات البارزة في عهد المخلوع ليتم حصرها والقيام باتخاذ الإجراءات القانونية لمنعها من مزاولة أي نشاط سياسي ولكن أما ان يكون الموقف برعونة وتسرع فهو أمر مرفوض ويأتي لصالح قوي حزبية تخشي من مرشح قد يتفوق علي المرشح التي تدعمه.
يشير وهذا أمر مرفوض ان يقوم حزب الأغلبية داخل الجلس بتصوير الموقف علي انه يأتي لحماية الثورة من التنكيل والإجهاض وهو في الحقيقة يقوم بذلك لأغراض سياسية خاصة.
أما مصطفي بكري فيري ان تفصيل قانون لشخص بعينه أمر غير ديمقراطي ويشوبه عدم الدستورية ويبتعد كل البعد عن شرعية مجلس الشعب الذي يقول إنه يطالب النواب المتقدمين باقتراح إجراء تعديلات لقانون إفساد الحياة السياسية ان يعيدوا النظر به لأنه غير قابل للتطبيق ولا تمتلك الدولة بأجهزتها ومؤسساتها آليات تنفيذه.
يشير لماذا كل هذا الجدل والارتباك والاستعدادات التي تتم علي قدم وساق لتدشين قانون من أجل شخص أبدي رغبته للترشح للرئاسة فهذا حقه مثل حق أي مواطن تنطبق عليه شروط التقدم لهذا المنصب لتقوم الدنيا ولم تقعد لهذا القرار.
يضيف وبصرف النظر عن اللواء عمر سليمان أرفض دائماً فكرة الكيل بمكيالين فهناك مرشحون آخرون يراهم البعض خطراً داهماً علي الثورة رشحوا أنفسهم ولم يفتح أحد فمه ضدهم.