أوراق لجنة قومية لتطوير التعليم

وزراء التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي يعيش كل واحد منهم في جزيرة منعزلة عن الآخر د. حسين خالد يرأس المجلس الأعلي للجامعات بحكم منصبه وزيراً للتعليم العالي وقام بضم د. نادية زخاري وزيرة البحث العلمي لعضوية المجلس وحتي الآن لم يتم ضم جمال العربي وزير التربية والتعليم للمجلس رغم ارتباط التعليم الجامعي بما قبله من مراحل تعليمية.
ان الثلاثة يعيشون في جزر منعزلة كل وزير يصرح بما يراه مفيداً في عهده أما التنسيق بينهم أو وجود كيان يجمع الثلاثة وليكن مجلساً أعلي للتعليم والبحث العلمي فلا محل لذلك من الأعراب.
في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي للجامعات برئاسة د. حسين خالد أوضح الوزير ان لجنة التعليم بمجلس الشعب ناقشت ثلاثة موضوعات مهمة هي خريجي كليات التربية وجامعة النيل والتعليم المفتوح وقال ان اللجنة سوف تخصص جلسات أخري لمناقشة رؤية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وقانون تنظيم الجامعات.
ومع كل طلعة شمس يخرج علينا جمال العربي وزير التربية والتعليم بتصريحات نارية عن العودة بالثانوية العامة إلي سنة واحدة وان لجنة التعليم بمجلس الشعب سوف تناقش ذلك ايضا.
وتأتي د.نادية زخاري لتؤكد علي ضرورة دعم البحث العلمي وانها تحاول جاهدة لضم كل المراكز البحثية تحت مظلة واحدة والسؤال كيف وهناك مراكز بحثية تابعة للجامعات وأخري لبعض الوزارات.
المهم ان كل مسئول يعيش مع نفسه متصوراً انه هو الذي سيطور المنظومة ونسي الجميع ان تطوير التعليم والبحث العلمي يحتاج إلي لجنة قومية تضم كبار العلماء والخبراء ثم اين دور المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا من كل هذا؟
يكفي وزراء حكومة الجنزوري مواجهة المشكلات المتصاعدة ويتركون تطوير التعليم إلي اللجنة التي سيتم تشكيلها لان لجنة التعليم بمجلبس الشعب ومع احترامنا لدورها الوطني الهام إلا انها غير متخصصة في وضع أسس التطوير الشامل للتعليم في هذا البلد الأمين.
ان تشكيل اللجنة القومية لتطوير التعليم والبحث العلمي لابد ان يكون من الأولويات المهمة للحكومة القادمة بعد اتنخاب رئيس الجمهورية أما الحكومة الحالية فيكيفها المشكلات التي تواجهها يوميا.