الشوري يطالب بوزارة للطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية والداجنة

كشف مجلس الشوري في جلسته المسائية برئاسة د. أحمد فهمي عن الأسباب وراء مرض الالتهاب الشُعبي المعدي في الدواجن.. حيث عرض المهندس السيد حزين رئيس لجنة الإنتاج الزراعي والري ملخصاً عن أسباب المشكلة والحلول المقترحة.
أوضح رئيس اللجنة أن صناعة الدواجن من الصناعات الاستراتيجية ذات الأهمية للاقتصاد فهي كثيفة العمالة حيث تستوعب 2 مليون عامل وبالتالي تلعب دورا فعالا في حل مشكلة البطالة وتصل جملة الاستثمارات في هذا القطاع إلي ما يزيد علي 22 مليار جنيه. مما يتطلب من الدولة حماية هذه الصناعة.
أشار حزين إلي أن المرض يسبب آثارا سلبية علي المربي والاقتصاد أهمها: انخفاض نسبة التمويل لدي طيور التسمين المصابة وحدوث الوفيات بنسبة كبيرة لانخفاض إنتاج البيض بشكل كبير فضلا عن إنتاج بيض مشوه.
أكد ان التقرير انتهي إلي وضع عدة حلول هي: استخدام اللقاح المناسب للتحصين قبل دخول المرض.. واتباع الإجراءات الصحية البيطرية داخل العنبر وفصل الكتاكيت عن الطيور البالغة وتشديد الرقابة علي تداول الأعلاف وتشديد الرقابة علي مزارع الدواجن.. مع أهمية دعم صناعة الدواجن في حالة الكوارث وتعويض المنتجين ووجود وزارة مستقلة للطب البيطري.
قال بحر عبدالوكيل ان المرض يسبب خسائر اقتصادية للمربين ويوجد بالأسواق أدوية منتهية الصلاحية موضحا اننا نستورد أسوأ أنواع الذرة.. وطالب بضرورة تعويض المربين من الخسائر التي لحقت بهم.
وفجر د. عبدالفتاح شاهين مفاجأة بأن 30% من مساحات الأراضي الزراعية المتعدي عليها مقام عليها مزارع دواجن المزرعة لا تبعد عن الأخري في بعض المناطق عن عشرة أمتار.
اقترح العضو نقل مزارع الدواجن إلي الظهير الصحراوي وأن تتعاون الوزارة مع الجامعات ومعاهد البحوث المتخصصة لحماية هذه الثروة.
وقال د. خالد والي إن الطبيب البيطري هو حائط الصد لهذه الثروة سواء كانت حيوانية أو داجنة مطالباً بعودة الاعتبار له.
وطالب د. ياسر حمود بمشروع قانون الإشراف البيطري علي المزارع موضحاً أن ذلك سوف يحل مشاكلها ويجعل المواطن يحصل علي غذاء آمن سواء من اللحوم أو الدواجن.. كما طالب بوقف استيراد التحصينات.
وطالب السيد حزين رئيس لجنة الإنتاج الزراعي بضرورة تعويض أصحاب المزارع المضارة. موضحا أن الحكومة علي المحك ونحن نقدم خلاصة الجهد والعلم. وإذا أرادت أن تقول لشعبها انها تعمل لصالحه تنفذ هذه التوصيات التي لا تحتاج إلا إلي إرادة سياسية.
وفي نهاية الجلسة قرر د. أحمد فهمي رئيس المجلس إحالة التقرير وبيان الحكومة ومناقشة الأعضاء إلي لجنة الإنتاج الزراعي ومكتب لجنة الصحة والسكان لوضع تقريرها النهائي وعرضه علي المجلس.
كانت الجلسة الصباحية لمجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي قد شهدت مناقشات أكثر من ساخنة بين الأعضاء ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بسبب أزمة الأسمدة بالمحافظات وتسربها إلي السوق السوداء مما يمثل عبئا اقتصاديا علي المزارعين.
اتهم بعض الأعضاء بنك الائتمان بالعمل مع الشركات المنتجة للسماد لصالح تجار السوق السوداء وأن الحكومة تركت المزارعين فريسة لجشع الشركات والتجار.
قال د. محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الزراعي إن الفرق بين أسعار الأسمدة المحلية والعالمية وراء الأزمة.