الوطني فاز ب 419 مقعداً والمستقلون 70 والتجمع 5 والوفد 6 مقعد واحد لكل من العدالة والسلام والجيل والغد

أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة النهائية لجولة الاعادة لانتخابات مجلس الشعب 2010 حيث أعلن فوز 283 مرشحاً علي المقاعد العامة وكوتة المرأة من بين من خاضوا هذه الانتخابات بينهم 211 من مرشحي الحزب الوطني و65 مستقلاً بينهم أعضاء من الحزب الوطني أيضاً و4 عن حزب الوفد و4 عن التجمع وواحد عن حزب السلام وهي نفس النتيجة التي انفردت بها "المساء" أمس كاملة.
وفي هذا الشأن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات بياناً أكدت فيه أنه بإعلان فوز المرشحين الذين خاضوا جولة الاعادة يكتمل للهيئة التشريعية أعضاؤها لتنطلق في ممارسة دورها الدستوري لأول مرة من خلال هذا التشكيل للجنة العليا للانتخابات.
قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر ان اللجنة العليا للانتخابات في هذا المقام تري أنه من الضروري إيضاح بعض النقاط عن دورها المنوط بها دستوريا وقانوناً لإزالة أي لبس أو غموض عن هذا الدور في ذهن البعض وحتي لاتحمل اللجنة مهام دون سند تشريعي ثم تطالب بتفعيلها دون مسوغ قانوني.
أضاف أن اللجنة العليا ووفقاً لقانون انشائها لجنة مستقلة ومحايدة وتمارس عملها علي ضوء الاختصاصات المقررة لها قانوناً دون افتئات علي اختصاصات السلطات الأخري ومن ثم فهي غير مطالبة مثلاً بالقيام بدور الشرطي في الاحتكاكات بين الأفراد أو بدور القاضي علي منصة الحكم في المساجلات القانونية بين الخصوم.
أشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات إذ تقدر الثقة التي يوليها الكثيرون لدورها ولما ينتظرونه منها لتحقيق تطلعاتهم وهو ما تأمل فيه اللجنة أيضاً إلا أن هذه التطلعات مقيدة بحجم صلاحيات اللجنة الواردة في قانون انشائها موضحاً أن اللجنة العليا لم تتوان ولم تتهاون أمام أية ممارسات غير قانونية اتصل عملها بها فقامت بفحص البعض منها واتخاذ القرار المناسب فيه وأحالت البعض الآخر إلي النيابة العامة لتجري شئونها نحوه.
قال المستشار السيد عبدالعزيز عمر ان انتخابات مجلس الشعب 2010 تنافس فيها 5033 فاز منهم في الجولة الأولي 221 مرشحاً منهم 48 مرشحة عن مقاعد المرأة وفي جولة الاعادة تنافس 556 مرشحاً نجح 283 مرشحاً منهم 14 مرشحة عن مقاعد المرأة.
أضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة الحضور في الجولة الأولي 35% وفي جولة الاعادة 27% وهو ما يعكس تزايد عدد الناخبين في هذه المرة عن المرات السابقة.
قال ان اللجنة اعتمدت علي قضاة يشرفون علي عمليتي الاقتراع والفرز واستخدمت أقصي عدد مسموح به قانوناً من رجال القضاء للاشراف علي عملية الانتخاب حيث بلغ عدد هؤلاء القضاة ما يزيد علي 2300 قاض.
أضاف أن اللجنة منحت تصاريح متابعة لعدد 6130 متابعاً يمثلون 76 مؤسسة مدنية بالإضافة إلي مشاركة الإعلام المصري والأجنبي في هذه التغطية.
أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي أنه رغم وقوع بعض أحداث الشغب في انتخابات يتنافس فيها آلاف من المرشحين والملايين من أنصارهم إلا أن مجهودات اللجنة وحرص أعضائها علي تنفيذ القانون كان له الأثر في منع بعض حالات التزوير أو العبث بإرادة الناخبين وفي هذا السياق فقد تم ابطال 1053 صندوقاً انتخابياً في الجولة الأولي و257 في جولة الاعادة ليصل الاجمالي إلي 1310 صناديق تم ابطالها.
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه علي الرغم من هذه التجاوزات فإن اللجنة تقرر برضائها عما آلت إليه مجريات الأمور معلنة أمام الشعب أنها أدت واجبها علي النحو الأكمل داعية جميع الفئات إلي التكاتف خلف ممثليهم معلنين أن مصلحة الوطن فوق كل شيء.
بعيداً عن اللجنة العليا فقد أسفرت النتائج عن فوز الوطني ب 419 مقعداً من بين مرشحيه الأصليين والمستقلون 70 فائزاً والوفد 6 فائزين والتجمع 5 فائزين ولكل من السلام والعدالة والغد والجيل فائز واحد ويبقي 4 مرشحين في الدوائر التي ألغيت في كفر الشيخ ومقعد للمرأة في نفس المحافظة والذي لم يكن قد تقدم عليه أحد بعد تغير صفة المرشحة المتقدمة إلي فئات.