كشفت أزمة البنزين والسولار أن هناك من يخططون لعدم استقرار الوطن. والإثراء علي حساب الشعب. فلم يكف هذه الفئات ما نهبته في زمن سابق. لتأتي اليوم لتستغل الأزمة الحالية. وتحقق أرباحاً طائلة من التجارة بهذه السلع الاستراتيجية والحيوية في السوق السوداء. لقد أصبح البنزين يباع في جراكن في المنازل والأكشاك. ولك أن تتعجب أن أحد السائقين طرق أبواب عدة منازل بإحدي قري الصعيد. وحين فشل في العثور علي البنزين فيها. دله أحد أبناء القرية بأن بائعة فاكهة تبيع هذه السلعة المهمة في جراكن!!.. وبالفعل ذهب معه إليها ووجد لديها آخر جركن بنزين. لتبيعه له بسعر مرتفع جداً. هذه هي الأزمة الحقيقية التي نعاني منها. وهي أزمة الضمير. فالذين يتسببون في أزمة أنابيب البوتاجاز. ويبيعونها في السوق السوداء بأسعار تزيد أضعافاً مضاعفة علي سعرها الحقيقي. هم أنفسهم الذين يتسبون في أزمة البنزين والسولار. والدليل علي ذلك أن حملات الأمن والجيش ضبطت العديد منهم وهم يحاولون تهريب عشرات الآلاف من اللترات إلي السوق السوداء لبيعها. مطلوب أن تكون هناك مواجهة حاسمة مع تجار السوق السوداء. وعلي نواب مجلس الشعب أن يقوموا بدورهم المنوط بهم. بإصدار تشريعات تجرم هذه السوق. ولتصل العقوبة إلي حد الإعدام لمن يثبت أنه يسرق قوت الشعب. ويحاول تجويعه. لابد من إظهار العين الحمراء.. وأعتقد أن المجلس العسكري لن يسكت طويلاً تجاه لصوص قوت الشعب. ولتكن ضربته قاضية علي كل من تسول له نفسه سرقة أموال الشعب. ومحاولة تجويعه.