"الإخوان".. إلي أين؟!

هل انتهي حقاً شهر العسل بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين؟!.. وهل كان هناك أصلا شهر عسل حتي ينتهي؟!.. وهل ستشهد الأيام المقبلة صداماً بين الطرفين؟!.. تساؤلات يرددها الشارع المصري الآن بعد البيانات شديدة اللهجة والحدة معا المتبادلة بين الطرفين؟!
سبب الخلاف كما هو معلن هو إصرار جماعة الإخوان علي إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية في البرلمان وهو ما يرفضه المجلس العسكري ليس لكونه مطلبا غير دستوري حيث لا يوجد في الإعلان الدستوري ولا في دستور 1971 الذي تم الغاؤه ما يشير إلي أنه من حق الأغلبية في البرلمان تشكيل الحكومة أو حتي سحب الثقة منها.. ولكن رفض المجلس العسكري لهذا الطلب من وجهة نظري يرجع إلي عدم رضائه لمحاولات الإخوان للاستحواذ علي السلطة كاملة.. بما فيها التهديد أو التلويح بالمنافسة علي منصب الرئيس في تراجع واضح لما تعهدت به من قبل!!
إن الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وسيطرة التيار الإسلامي عليها أزعج بل أغضب المجلس العسكري مثلما أغضب كافة القوي السياسية الأخري الممثلة في البرلمان أو خارجه.. بل جعل الخوف يتسرب إلي نفوس المواطنين العاديين الذين باتوا يتساءلون.. هل كل ما فعلته الثورة بنا هو أننا تخلصنا من هيمنة وسيطرة الحزب الوطني لنقع في سيطرة تيار سياسي واحد حتي ولو كان "إسلامي"؟!
كثيرة هي ردود الأفعال الغاضبة من محاولات الإخوان احتكار السلطة.. ويبدو أن الجماعة وقعت في خطأ استراتيجي تم استدراجها إليه مثلما أشار بذلك القيادي الإخواني السابق الدكتور محمد حبيب وكيل مؤسسي حزب النهضة.. وهو ما ألمح إليه أيضا المجلس العسكري في بيانه حين حذر بشكل غير مباشر جماعة الإخوان من تكرار أخطاء الماضي في اشارة إلي الصدام الذي وقع بين مجلس قيادة ثورة 23 يوليو وجماعة الإخوان عام 1954!!
ليس من مصلحة التيار الإسلامي وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين الاستحواذ علي كامل السلطة علي الأقل في الوقت الحالي حيث سيتسلم هذا التيار بلداً منهكاً يعاني من انفلات في كل شيء.. فإذا فشل كانت نهايته الحفرة التي أوقع نفسه فيها.. فالديمقراطية لا تعني أبداً الاحتكار.. والعدالة لا توصف مطلقاً بالهيمنة.. وكتابة دستور وطني بحجم مصر لا يعني أن تتحكم فيه أغلبية البرلمان!!
أزعم أن جماعة الإخوان المسلمين ليست بهذه السذاجة لكي يتم استدراجها حتي تتحمل وحدها نتيجة الفشل في إدارة أقصد حكم البلاد إذا أصرت علي امتلاك كل أضلاع السلطة.. فليس من مصلحتها الانفراد بصياغة الدستور.. وتشكيل حكومة.. والمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية في نفس الوقت!!
بقي سؤال أخير.. هل من مصلحة الإخوان الدخول في صدام مع المجلس العسكري؟!.. كل ما أتمناه من كافة الاطراف والقوي السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة أن يدركوا أن مصر تمر بمرحلة فاصلة في تاريخها تتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الوطن بعيداً عن أي مكاسب سياسية كانت أو شخصية!!