"فيتو" من تجار الأقمشة والملابس ضد أية تعديلات في لائحة الاستيراد

طالب منتجو وتجار الأقمشة بضرورة الغاء قراري وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاصين بإدخال تعديلات علي لائحة الاستيراد فيما يخص الملابس الجاهزة والاحذية والحقائب والتي تقضي بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة وصادرة من جهة اعتماد يعترف بها الاتحاد الدولي للاعتماد أو جهة حكومية مصرية أو اجنبية علي أن يوضح بالشهادة لكل صنف في الرسالة الواردة الكمية والقيمة وبلد المنشأ واسم المصنع وعنوانه والعلامة التجارية المرخص بها. واسم المستورد ونتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة علي أن تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات باخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
أكد التجار في اجتماعهم الطاريء الذي حضره ورأسه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية ان القرار يضر بالمصلحة العامة ومن شأنه منع الاستيراد لما يحتويه من متطلبات يصعب تنفيذها أو تحميل الواردات أعباء اضافية تضر بالصناعة المصرية وتفقدها القدرة علي المنافسة.
أكد التجار انهم سيلجأون إلي الاعتصام امام وزارة الصناعة إذا لم يتم إلغاء القرار مؤكدين انهم مع حماية الصناعة الوطنية والحفاظ علي حقوق وسلامة المستهلك المصري.
طالب التجار بضرورة ان يتم اشراكهم في الحوار مع وزير الصناعة قبل ان يتم اتخاذ أي قرار للحفاظ علي المصلحة العامة لصناعة الملابس الجاهزة والتي يعمل بها أكثر من 2مليون عامل واكثر من مليون ماكينة وآلة خياطة وأكثر من مليون عامل معاون في الصناعات المعاونة لصناعة الملابس الجاهزة وتسهم بنحو 60% من صادرات قطاع الصناعات النسيجية.
أكدوا ن 90% من صادرات الملابس لاتعتمد فقط علي الاقمشة المصرية مشيرين إلي ان صناعة الاقمشة والمنسوجات والتي تضم اكثر من 8500 نول نسيج لم تتطور منذ سنوات وانتاجها لايرقي إلي المستوي الذي يشجع منتجي الملابس الجاهزة علي استخدام في صناعتهم.
شهد اللقاء السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجار وأحمد سعودي رئيس مصلحة الجمارك ومحمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومحمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف واحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس..