خلال النصف الأول من السنة المالية 2011 2012 8 مليارات دولار عجزاً كلياً بميزان المدفوعات أدت إلي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية

أصدر البنك المركزي المصري برئاسة محافظه د.فاروق العقدة بيانا بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2011 2012 جاء فيه أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من السنة المالية 2011 2012 أسفرت عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل فائض كلي بلغ 7.571 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة الأمر الذي أدي إلي تناقص صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري..وأرجع ذلك إلي استمرار تأثر الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية سلبياً بالأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية .
ذكر البيان أن العجز الكلي بميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 3.58% والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلي صافي تدفق للخارج حيث إرتفع العجز الجاري ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق موضحا أنه بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي فقد أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
بالنسبة للميزان التجاري فقد أشار البيان إلي أنه قد حقق عجزا بلغ 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2011 مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2010 وأرجع ذلك إلي إرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 29.2 مليار دولار في حين إرتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلي نحو 13.6 مليار دولار.
أكد أن فائض الميزان الخدمي قد تراجع بمعدل 44.1% ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر من عام2011 مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة..وقال إن هذا التراجع جاء نتيجة لإنخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار في مقابل 6.9 مليار دولارخلال فترة المقارنة من العام السابق 2010 عن انخفاض الإيرادات السياحية حدد البيان السبب في تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 12.7% ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط..ولكن أيضا إنخفض متوسط إنفاق السائح في الليلة السياحية الواحدة إلي 72.2 دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر2011 ثم زاد الانخفاض ليصل إلي 69.6 دولار خلال الفترة من أكتوبرإلي ديسمبر2011 مقابل 85 دولارا خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر2010.
علي الجانب الآخر فقد إرتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7% لتحقق نحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة .
أما بالنسبة لصافي التحويلات بدون مقابل فأكد البيان أنه إرتفع بمعدل 9.32% ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية 2011 .2012
أشار إلي أن ذلك جاء إنعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة ..وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 28% لتبلغ نحو 7.9 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار..وزيادة صافي التحويلات الرسمية إلي 522.7 مليون دولار مقابل 167.3 مليون دولار نتيجة لارتفاع المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية.
أوضح البيان أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض أظهرت تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة..وأرجع السبب في ذلك إلي قيام الأجانب ببيع مافي حوزتهم من أوراق مالية..وبصفة خاصة أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات.. بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافي مشتريات بلغ نحو 3.1 مليار دولار.. كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 418.1 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة..وذلك نتيجة لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول إلي صافي تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 607.2 مليون دولار إلي جانب تراجع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ليقتصر علي 1.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.
أكد البنك المركزي المصري أن بيانات ميزان المدفوعات عن فترة 12 شهراً الممتدة طوال العام الماضي من يناير إلي ديسمبر من عام 2011 قد أشارت إلي تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ 18.3 مليار دولار تمثل القيمة الفعلية التي خسرها الإحتياطي خلال عام 2011 مقابل فائض كلي بلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة ¢العام السابق عليه¢الممتدة من يناير إلي ديسمبر من عام 2010 الأمر الذي إنعكس علي رصيد الاحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي..والتي إنخفضت إلي 18 مليار دولار في 31 ديسمبر 2011.
أرجع بيان المركزي المصري العجز المتحقق خلال عام 2011 إلي عدة عوامل تمثلت في تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 5.12 لتبلغ 8.7 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة..وتحول الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010 نتيجة قيلم الأجانب ببيع ما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية والذي بلغ 8.9 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة المقارنة..إضافة إلي تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام.2010
أكد البنك المركزي في بيانه أن الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج..وإيرادات قناة السويس كانت من العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال عام 2011 مشيرا إلي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت زيادة بلغت 1.8 مليار دولار من 5.12 مليار دولار خلال عام 2010 إلي 3.14 مليار دولار خلال عام 2011¢ كما بلغت الزيادة في إيرادات قناة السويس 4 مليار دولار ¢من 8.4 مليار دولار إلي 2.5 مليار دولار.
* يذكر أن آخر رقم معلن ل الإحتياطيات الدولية لدي البنك المركزي المصري هو 15.7 مليار دولار وذلك في 6 مارس الحالي.