أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه حريص علي عدم انجراف القوات المسلحة وراء محاولات الاستفزاز وجرها إلي معارك صغيرة. مشيراً إلي أن البيانات الصادرة عن إحدي القوي السياسية بغرض التشكيك في النوايا ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي علي الدستور محض افتراء. قال المجلس في بيان له: إن ما صدر أخيرا قد فاق الحد في لي عنق الحقائق وقلب الوقائع رغم أنه في مرات سابقة آثر الترفع عن الرد علي مثل هذه الافتراءات إيماناً بأن العسكرية المصرية العريقة أسمي من أن تدخل في جدال مع فئة أو جماعة. أضاف البيان: أن البعض قد توهم أن بمقدورهم الضغط علي القوات المسلحة ومجلسها الأعلي بغرض اثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي إلي تفويض سلطاته الدستورية دون النظر إلي مصالح الجماهير.