النتيجة العامة للانتخابات.. بعد غد

أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عمليات فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب التي يتنافس فيها 566 مرشحاً علي 283 مقعداً والمستمرة حتي الآن في بعض الدوائر تتم بحيادية شديدة وأنه لا حاكم في عمليات تحديد الفائزين بمقاعد مجلس الشعب سوي أصوات الناخبين بالصناديق الانتخابية.
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن المنافسة في جولة الإعادة جرت في 166 دائرة انتخابية وذلك لاختيار 283 عضواً بمجلس الشعب بينهم 269 عن المقاعد العامة و14 عن المقاعد المخصصة للمرأة.
أضاف أنه كان قد أرسل تنبيهاً إلي كافة لجان الاقتراع التي أجريت فيها الانتخابات علي مستوي محافظات الجمهورية بضرورة منع التصوير الفوتوغرافي أو التليفزيوني اثناء ادلاء الناخبين بأصواتهم والاقتراع مشيراً إلي أن هذا الاجراء يأتي في ضوء قرار سابق للجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن لحماية حق الناخبين في الادلاء بأصواتهم بحرية تامة وسرية.
أشار المستشار السيد عبدالعزيز عمر إلي أن اللجنة العليا للانتخابات كانت حريصة علي أداء المراسلين والصحفيين لواجبهم الإعلامي في شأن التغطية الاخبارية للعملية الانتخابية شريطة عدم التدخل في إجراءات الاقتراع أو التأثير علي الناخبين بأي وجه من الأوجه.
أضاف أن هناك ثلاثة قضاة تقدموا باعتذارات شفوية ومكتوبة عن عدم المشاركة في أعمال الاشراف علي اللجان الانتخابية العامة خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب.
أشار إلي أن اثنين من القضاة الثلاثة اعتذرا لأسباب وظروف صحية تتمثل في اجراء أحدهما لعملية جراحية والآخر لدخوله المستشفي لتلقي العلاج اللازم فيما قال القاضي الثالث وليد الشافعي إن عدم مشاركته في جولة الإعادة يعود إلي أسباب خاصة تتعلق بخلاف حدث بينه وبين أحد الضباط المشاركين في تأمين لجان الاقتراع تقع ضمن اشراف لجنته العامة خلال الجولة الأولي.
نفي المستشار عمر وجود أي بواعث أو أسباب أخري غير التي ذكرها القضاة الثلاثة شفاهة أو في المذكرات المقدمة من جانبهم المعتذرون هم المستشار أيمن الورداني أحد اعضاء اللجنة العامة بسيناء والمستشار جمال عبدالناصر أحد اعضاء اللجنة بسوهاج والمستشار وليد الشافعي.
أعلن المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم اعلان النتائج العامة للانتخابات مجلس الشعب 2010 بحد أقصي بعد غد مشيراً إلي أن عملية فرز الاصوات بدأت في موعدها عقب نقل الصناديق إلي مقرات الفرز وما تنتهي إليه من نتائج في جولة الإعادة لتشكيل اكبر مجلس نيابي في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر من حيث عدد الاعضاء المنتخبين ومن حيث المشاركة المميزة للمرأة.
قال المستشار سامح الكاشف إنه بناء علي قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد أشرفت اللجنة العليا للانتخابات علي جميع أوجه العملية الانتخابية وأتمت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية علي النحو الذي يمكن الناخب من الادلاء بصوته.
أشار إلي أن اللجنة مارست صلاحياتها الدستورية من تعيين رؤساء وأعضاء اللجان العامة من القضاة حيث بلغ عدد القضاة أكثر من 1500 قاض وقامت بتعيين رؤساء وأمناء وأعضاء اللجان الفرعية وحددت اللجنة أيضاً مقار لجان فرز الأصوات.
قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة ساندت الدور الذي يلعبه الإعلام المصري في نقل الحقيقة للمواطنين حيث سهلت اللجنة تغطية مراسلي الإعلام المصري من صحفيين وعاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون كما أصدرت اللجنة تصاريح للقنوات التليفزيونية الخاصة.. أما عن المراسلين الأجانب فقد أصدرت اللجنة تصاريح التغطية الإعلامية لجميع من تقدم إليها من المراسلين الأجانب وعددهم 498 مراسلاً أجنبياً.