وجهت لجنة شئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب انتقادات حادة للحكومة لتغيبها عن اجتماعها الذي يناقش طلبات احاطة عن بنوك الدم ووجود عجز في وحدات الدم وانتشار العديد من الفيروسات عن طريق نقل الدم. أكد أعضاء اللجنة أن عدم حضور الحكومة أمر لم يعد مقبولاً واذا كان يحدث في برلمانات قبل الثورة فإن برلمان الثورة يرفضه بشدة. رغم عدم حضور الحكومة تمت مناقشة طلبات الاحاطة فقد حذر الأعضاء من مافيا الاتجار في الدم في بعض المستشفيات التي ترفض اجراء أي عمليات إلا بعد أن يحضر المريض من يتبرع له بالدم وأن كيس الدم يصل سعره الي 350 جنيهاً. طالب الأعضاء بانشاء بنوك للدم في كل محافظة من محافظات الجمهورية وبالقرب من الطرق السريعة لاستخدامها عند وقوع طواريء..اقترح الأعضاء ان يكون التبرع بالدم الزاميا عند الالتحاق بالجامعة والقوات المسلحة والشرطة ولمرشحي الانتخابات البرلمانية والرئاسية. من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس هيئة التأمين الصحي ان الهيئة لديها تعاقد مع جميع بنوك الدم والمصل واللقاح لشراء الدم للمنتفعين بخدمة التأمين وحتي لو اشتري المريض الدم يحضر ايصالاً فقط ويسدد له الثمن فوراً.