توقع اليوم وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأحوال المدنية بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية يقضي بمشاركة الوزارة في استخراج مليوني بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة وذلك من خلال المنحة المقدمة من الأممالمتحدة ويستهدف هذا الإجراء التسهيل علي حواء من محدودات الدخل في الحصول علي الرقم القومي. فوض اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية اللواء محمد نجيب مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية لتوقيع هذا البروتوكول الذي يستهدف استكمال منظومة الرقم القومي في مصر خاصة بعد أن أكد الواقع الملموس أن السيدات المعيلات وخاصة في القري والنجوع يجدن صعوبة كبيرة في توفير المستندات التي تمكنهن من استخراج الرقم القومي. ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذ مرحلته الاولي في محافظة القليوبية التي تضم اكبر عدد من السيدات اللواتي لم يتمكن من الحصول علي بطاقات الرقم القومي إلي مساعدة المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة كالإدلاء بصوتها في الانتخابات والحصول علي المعاشات والخدمات الصحية والتعليمية . كما يؤهلها للدخول في سوق العمل أو الحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لها فرصة عمل جيدة وترفع من مستواها المعيشي. سيقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتواصل مع السيدات في المحافظات من اجل إعداد الكشوف الالكترونية الخاصة بالسيدات الراغبات في الانضمام للحملة والراغبات في استخراج البطاقات.