وقعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية والصندوق الاجتماعي للتنمية بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع تعزيز حقوق المواطنة للمرأة بمصر بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، ومنظمة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة . وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير التنمية الادارية إن المشروع يهدف إلى مساعدة 2 مليون إمرأة مصرية في استخراج بطاقات الرقم القومي خاصة المحرومات من تلك الخدمات في المناطق الريفية والمنعزلة ، وأغلبهن يعانين من الفقر مشيرا إلي استخراج بطاقات الرقم القومي لهن سيمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف إن البروتوكول يساعد المرأة المصرية في الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها المختلفة كالإدلاء بصوتها في الانتخابات والحصول على المعاشات والخدمات الصحية والتعليمية،كما يؤهلها للدخول في سوق العمل أوالحصول علي قروض لمشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر توفر لهن فرصة عمل جيدة وترفع من مستواهن المعيشي. من جانبها قالت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي إن الصندوق سيقوم بالتواصل مع السيدات في محافظات الجمهورية المختلفة، والترويج والإعلان عن حملة مبادرة المواطنة للسيدات والمعروفة باسم "بطاقتك- حقوقك"، بإعداد الكشوف الالكترونية الخاصة بالسيدات الراغبات في الانضمام للحملة الراغبات في إستخراج البطاقات. وأضافت أن وزارة التنمية الإدارية ستعمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية لحصول السيدات على بطاقات الرقم القومى والمشاركة مع الصندوق الاجتماعي بتوفير أماكن تصوير السيدات،بالإضافة إلى دورها فى الإدارة والمتابعة لجميع مراحل تنفيذ المشروع. تجدر الإشارة إلى أن مشروع مبادرة المواطنة للسيدات فى القرى المصرية يأتى فى إطار جهود الدولة لتقديم كافة أوجه المساندة والدعم للمرأة المصرية بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية