محاولة للفهم الإخوان. جماعة وحزب. في أزمة!!

كنوع من المراقبة لما يجري في مصر حضرت مؤتمراً للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وكانت الملاحظة الأولي أن غالبية المشاركة سواء علي مستوي المنظمين أو الجمهور من الإخوان المسلمين الذين لا يخفون هويتهم وانتماءهم وهو ما أعاد للذاكرة ذلك السؤال القديم المتجدد: هل يكون د.أبوالفتوح هو مرشح الإخوان للرئاسة ولكنهم لا يعلنون ذلك رسمياً وفاء بالوعد الذي قطعوه علي أنفسهم بألا يكون مرشحهم للرئاسة من الإخوان المسلمين؟!
أثناء المؤتمر وبعده ومن خلال العديد من النقاشات والحوارات والاتصالات بالكثيرين ممن ينتمون إلي الجماعة والحزب علي مستوي القيادة والاعضاء العاديين أؤكد أن د.أبوالفتوح لن يكون مرشح الإخوان للرئاسة كما هو معلن وان الاتصالات لا تزال جارية مع العديد من الجمعيات والقوي السياسية الأخري للاتفاق علي مرشح يحظي بتأييد الغالبية العظمي من الناخبين ولكن بعضهم عبر عن مخاوفه من ان يؤدي ذلك إلي خروج الكثيرين من الإخوان وخاصة الشباب المعجبين بالدكتور أبوالفتوح علي مبدأ السمع والطاعة وربما علي الجماعة والحزب اعتراضاً علي هذا الموقف واشياء أخري كثيرة تدخل جميعاً في إطار رفض فكرة سيطرة التنظيم علي الجماعة والحزب بشكل يهدد ديمقراطية صنع القرار دون مبرر حيث لم تعد الظروف مناسبة لاستمرار الحجج القديمة التي كانت تستخدم لإحكام السيطرة قبل سقوط نظام مبارك الطاغية الفاسد.
وأكد ذلك تلك التصريحات الأخيرة الصادرة عن مصدر مسئول في حزب الحرية والعدالة والتي يؤكد فيها أن الحزب سيفصل أي عضو من الاعضاء يشارك في حملات د.أبوالفتوح وان يعلن ذلك علناً في معظم وسائل الاعلام المصرية والعربية والدولية أي ان هناك أزمة حقيقية داخل الإخوان تدور حول ديمقراطية اتخاذ القرار وان تمثلت الآن كما هو واضح في مسألة ترشيح أو تأييد د.أبوالفتوح من عدمه.
تساءل أحد شباب الإخوان النابغين: متي تنتهي سيطرة الحرس الحديدي القديم الذي ينتمي معظمه للجناح القطبي والتنظيم الخاص علي الجماعة والحزب ولماذا لا يستجيبون للمتغيرات الجارية فيؤسسون لآلية تسمح بالتعرف علي الرأي الحقيقي لأعضاء الجماعة اعمالاً لمبدأ الشوري الذي يرونها ملزمة وليست معلمة حتي يكون ذلك دليلاً علي ديمقراطيتهم أم أنهم سيواصلون نهجهم القديم ويتصورون ان مصر الدولة يمكن ان تدار بنفس اسلوب إدارة الجماعة والحزب حتي الآن متناسين ان مصر ليست نقابة من النقابات التي يسيطرون علي مجالسها حتي لو كان النقيب من غيرهم للايحاء بالديمقراطية ليس إلا؟!
ونحن بدورنا نقول مع القائل ان فاقد الشيء لا يعطيه ومن ثم يجب التغيير حفاظاً علي هذه الجماعة وهذا الحزب كفصيل وطني له امتدادات حقيقية في الشارع ومن الخسارة ان يفقد مصداقيته بأي درجة من الدرجات ولأي سبب من الأسباب فهل من مراجعة سريعة أم أن الوقت قد فات علي ذلك ولم تعد المراجعة ممكنة؟!