أخيرا وبعد جهد جهيد ظهرت النتيجة النهائية لموعدي إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري لأول برلمان مصري حر ما بعد ثورة يناير, فقد أعلن المجلس العسكري موعدي إجراء الانتخابات لتبدأ بالشعب في 28/11 وتليها انتخابات الشوري في 22/1 من العام المقبل لتنتهي بذلك تأويلات جماعات نظرية المؤامرة لتبدأ بذلك حرب الانتخابات في الاشتعال وان كانت قد بدأت منذ حين لتظهر المؤيدة لتيار ما حاملة وعود الديمقراطية لمرحلة ما بعد الثورة. إلا انني في حيرة من أمري وأسال نفسي المرة تلو الأخري لمن سأعطي صوتي؟؟ وأعود لأفكر هل هناك حزب أو تيار يستحق ثقتي فيه؟ وهل تخلت هذه التيارات عن إرثها الذي اكتسبته من النظام السابق؟ فلما حاولت التفكير في إجابات عن تساؤلاتي اصطدمت عيناي بخبر منشور في صدر صفحات الجرائد اليومية عن تعدي نجلي زعيم حزب العدالة علي ضابط مرور في إحدي محافظات الدلتا جراء قيامه بتحرير مخالفة لسيارتهما ثم (كلبشة) السيارة فبادر النجلان بالتعدي علي الضابط قولا وفعلا إلي هنا ينتهي الخبر ولا تعليق, وفي اليوم التالي يجئ خبر أشد إيلاما ليزداد يقيني بأنه لا عزاء للديمقراطية ومازلنا محلك سر وان طاغية قد رحل ليحل آخرون محله, وفحوي الخبر أن مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين قد أحال 240 عضوا من محافظة البحيرة للتحقيق والسبب أنهم قد أقاموا حفل إفطار رمضاني علي شرف د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة.. هذه هي التهمة!! وتفسير الاتهام انه كيف يتأتي لهؤلاء الأعضاء أن يقيموا هذا الحفل لعضو مفصول من رحمة الجماعة وسار التحقيق الذي أفرز براءة 40 عضوا لأنهم لم (يدروا) أن قرار مقاطعة د.أبوالفتوح علي المستوي السياسي والشخصي ولذا فإن الجماعة اتخذت قرار عفا الله عما سلف. إلي هذا الحد وصلت الكراهية من أناس يدعون أن الإسلام منهجهم؟؟ حقيقة لا أعرف من اختار وان كان الاختيار الوحيد لي ولكثير من أمثالي هو...... مصر.