تقدمت الحركة الشعبية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان باليمن بعدة ملفات إلي المحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة الهولندية لاهاي تتضمن الانتهاكات التي صنعها نظام علي عبدالله صالح في حق ابناء المحافظات الجنوبية وقد قرر المدعي العام لويس اكامبو النظر في الجرائم جميعها. أكد الناشط الحقوقي خضر الميسري رئيس الحركة والوكيل الشرعي لأسر الشهداء وضحايا الجنوب انه من ضمن القضايا المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية ملف مآساة المعجلة ومظاهرة زنجبار ومعركة الحوطة ومحرقة مصنع 7 أكتوبر للذخيرة وكوارث ميناء عدن وآثار القصف العسكري للمدنين في عدة قري بالجنوب مما تسبب في قتل حوالي 2600 مواطن موضحا ان جميع انتهاكات النظام الفاسد تم توثيقها بالصور الفوتوغرافية والأفلام والتسجيلات الصوتية لأسر الضحايا.