..وماذا بعد ؟! - - لا تجعلونا نندم!!

برلمان الثورة عليه مآخذ كثيرة.. ولابد أن يبرأ منها سريعا إذا قدر له الاستمرار ولم يتم حله.
البرلمان الحالي يكاد يكون مشابهاً لبرلمان الحزب الوطني بعد إجراء تعديلات عليه.
نفس الأسلوب العقيم في التناول والطرح. والبعد كل البعد عما يخدم الناس ويرفع من مستواهم المعيشي. والدخول في مناقشات بيزنطية لا تسمن ولا تغني من جوع.
أين مشروعات القوانين التي تضبط الحياة وتريح المواطن وتعرفه حقوقه وواجباته؟.. لا وجود لها رغم أنه برلمان تشريعي في الأساس.
أين الحساب السريع لكل مسئول يخرج عن مقتضيات الواجب ويتلاعب بمقدرات الناس وحياتهم؟.. لا وجود له رغم أنه برلمان رقابي أيضاً.
أين الحلول الناجعة للقضايا الملحة التي تمس الوطن وأمانه واستقراره مثل مذبحة بورسعيد والانفلات الأمني عامة وانبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وعشوائية السرفيس وتجارة المخدرات التي أصبحت علنية وأخيرا التمويل الأجنبي.. لا وجود لها رغم أنه برلمان ثورة جاء بإرادة شعبية ومن خلال الصندوق لتغيير وجه الحياة علي أرض مصر لا تشويه هذا الوجه أكثر وأكثر. والدفاع المستميت عنها وعن قدسيتها ضد كل من يحاول الإضرار بها من قريب أو بعيد لا التفريط أو التباطؤ الممل فيها كما كان يحدث من البرلمانات السابقة.
للأسف.. برلمان الثورة كما تابعته علي مدي الجلسات الماضية هو برلمان الحزب الوطني بعد التعديل.
كثير من النواب منفلتون ويسعون للشو الإعلامي والمنظرة أمام الكاميرات في مراهقة سياسية مرفوضة وإن كنا نعذرهم في أنهم لم يتمرسوا علي العمل البرلماني ويعتقدون أنهم مازالوا يعملون في السراديب تحت الأرض.
الوحيدون المنضبطون برلمانياً شكلاً وموضوعاً هم نواب حزب الحرية والعدالة "الإخوان" وبعض النواب المستقلين وكلهم ممن تمرسوا علي هذا العمل من قبل ويعلمون جيداً كيف ومتي وماذا يتكلمون.
ليس معقولاً أبداً أن يحرف نواب في اليمين القانونية بالزيادة عليها علي هواهم. أو أن يتلاسن نواب مع وزير. أو أن يرفع نائب الأذان داخل القاعة. أو يرفع آخر لافتة مكتوباً عليها "عايز أروح الحمام" أو أن يفتح ثالث إصبعيه السبابة والأوسط علامة "7" خلف رأس زميله الذي أمامه!!
عيب جداً.. فلسنا في روضة أطفال أو في رحلة مدرسية للهرم أو القناطر الخيرية نلعب خلالها "مساكة" أو "صلح"!!
والأدهي أن يفبرك نائب حكاية من وحي خياله بتعرضه لسطو مسلح لتبرير الشاش الذي علي وجهه حتي لا يعترف بإجراء عملية تجميل يحرمها الحزب الذي ينتمي إليه دون أي اعتبار للمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد ولا تتحمل فبركة أو حدوتة صبيانية أو كذبة أو حماقة.
أرجو نوابنا الذين اخترناهم بإرادة حرة وبعد تفكير عميق أن يكونوا علي مستوي المسئولية ولا يجعلونا نندم علي سوء اختيارنا.. وأن تقوم الأحزاب الجديدة بدورها في تبصير نوابها وتعليمهم كيف يجلسون ويتحركون ويتحدثون وفيما يتكلمون وأن يتحمل النواب القدامي مسئولياتهم البرلمانية والوطنية في التوجيه والإرشاد والعتاب وطلب المحاسبة إذا لزم الأمر لمن يخرج عن التقاليد البرلمانية ويرفض الانصياع لها.
نريد من هذا البرلمان إذا قدر له الاستمرار أن يكون برلمان الثورة بحق.. لا أن يكون أسماً علي غير مسمي.
ہہ آخر الكلام..
قيل إننا تعرضنا لضغوط عنيفة وتهديدات اقتصادية وعسكرية حتي يتم السماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالسفر.
إذا كان هذا صحيحاً فلابد من الكشف عنه بصراحة ولنترك للشعب الحكم لصالح المسئولين أو ضدهم.
لكن.. في كل الأحوال.. فإن المستشار عبدالمعز إبراهيم مهندس عملية تهريب المتهمين فقد تاريخه المهني والوظيفي عندما تصرف بعيداً عن الشعب ونوابه وأهان القضاء الذي ينتمي إليه.
لذا.. لابد من عزله ومحاسبته وشطبه من عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وهذا أول إجراء سريع لابد من اتخاذه.. ثم نتكلم في الباقي.