نواب بالبرلمان يفتحون النار علي الشركات القابضة

بدأ أعضاء مجلس الشعب في فتح ملفات الشركات القابضة كما فتحوا النيران علي رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات واتهامهم باهدار المال العام والفساد.
كانت البداية بشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للغزل والنسيج حيث تقدم عمرو زكي عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية ووزير الاستثمار الأسبق بالفساد واهدار المال العام وانهما ساهما في تدمير معظم الصناعات الغذائية لصالح اعضاء الحزب الوطني المنحل.
دلل العضو علي ذلك بأن شركة مصر للألبان والتي كانت قلعة صناعة الألبان الوحيدة بمصر للالبان تابعة للدولة وتم التخلص من 9 مصانع تابعة لها وعلي رأسها مصنع سيكلام بالاسكندرية والذي تم بيعه ب 20 مليوناً جنيه وكان سعر الأرض تم تقيمه ب 400 مليون جنيه ولم يتبق سوي مصنع السواح بالقاهرة والذي تم غلقه لاسباب واهية منها "ماسورة مكسورة" حتي تم غلقه والاعلان عن تأجيره بحق الانتفاع.
في نفس السياق أكد تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي الماضي ان رأسمال الشركة كان 40 مليون جنيه انخفض إلي 16 مليون وبلغت الخسائر السنوية 5 ملايين جينه.. كما توجد طاقات غير مستغلة ب 45 مليون جنيه وخطوط انتاج متوقفة ب 4 ملايين جنيه ومخزون راكد ب 11 مليون جنيه.
علي الجانب الآخر علمت "المساء" ان ابن عم سوزان مبارك وأحد أقارب زكريا عزمي من أبرر المتقدمين للايجار الانتفاعي والذي تم الاعلان عنه الأيام السابقة.
كما شهد الاجتماع الأخير لاعضاء لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب أحداثاً ساخنة وهجوماً شرسا علي المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج مؤكدين أنه علي الرغم من تحقيق جيلاني خسائر كبيرة وفادحة للشركة التابعة مازال موجوداً بمنصبه.. وطلبوا اجابة من وزير الصناعة والتجارة عن اسباب تواجده في منصبه حتي الآن.. ورد عليهم وزير الصناعة بانه لا يملك قرار استبعاده ولكنه سيعرض الأمر علي رئيس الوزراء.
علي الجانب الآخر تشهد وزارة قطاع الأعمال اهمالاً كبيرا من المسئولين علي الرغم من تولي المهندس عادل الموزي منصب الوزير المفوض للوزارة مرتين متتاليتين بعد ثورة 25 يناير وإلغاء وزارة الاستثمار الا انه لم يفتح ملف أي من الشركات القابضة التسع.