رفض دعوي ازدراء الأديان.. ضد "ساويرس" المحكمة تؤكد: التهمة لم تقع.. لأن المتضرر هو المجتمع وليس الأفراد

أكدت محكمة جنح بولاق أبوالعلا في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس بتهمة ازدراء الأديان والإساءة إلي الدين الإسلامي بنشر رسوم كاريكاتورية عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه ثبت للمحكمة عدم وقوع ضرر شخصي علي المدعين بالحق المدني وهو شرط من شروط رفع الدعوي المباشرة مشيرة إلي أن النيابة العامة لم تنته من تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد ساويرس في ذات الجنحة ومن ثم لا يجوز رفع جنحة مباشرة في ذات الواقعة التي لم تنته النيابة من التحقيق فيها.
أضافت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل بأمانة سر محمد الصاوي أنه من الثابت أن المدعي بالحق المدني علي أحمد ضرغام قد أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر بصفته محاميا وأحد مواطني جمهورية مصر العربية ضد المتهم نجيب ساويرس علي ما أصابه من أضرار جراء قيام المتهم بنشر صورتين علي صفحته بحسابه الشخصي بأحد المواقع الالكترونية "فيس بوك" تنطويان علي إهانة وازدراء للدين الإسلامي وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق وأن علي فرض صحة ما أتاه المتهم من ازدراء للاديان وإهانة للدين الاسلامي وتحريض علي الفتنة إنما هو في حقيقته فعل يقع علي الهيئة الاجتماعية بمعني أن المجني عليه والمتضررفي هذه الحالة هو الدولة كمؤسسة والمجتمع ككل ومن ثم فإن الأضرار التي تلحق بالأفراد تكون أضراراً غير مباشرة وغير شخصية وليست متصلة بالجريمة لتلك الاسباب قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام رافعها بأتعاب المحاماة.
ونبهت المحكمة أنه في القضية المقامة من نجيب ساويرس ضد المحامي علي أحمد ضرغام والذي اتهمه فيها بالسب والقذف والتي رفعها بعد الاهانات التي وجهها المحامي فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها محلياً بنظر القضية لأنها أقيمت في غير محلها.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل قد عقدت جلستها وسط حضور إعلامي مكثف وقضت برفض الدعويين المدنية والجنائية ضد رجل الأعمال.
أثار الحكم غضب بعض المحامين والذين هتفوا بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وكان عليها أن تحيل القضية للنيابة وأن حيثيات الحكم تؤكد واقعة ازدراء الأديان ولكن الخطأ جاء في رفع الدعوي بينما بدي الارتياح علي وجه محامي رجل الأعمال الذي أسرع بالاتصال به.