بعد فضح عمليات التمويل غير المشروعة للمنظمات المشبوهة عودة العقارب والأفاعي إلي الجحور! أين اختفي بلطجية شارعي "منصور" و"محمد محمود"؟ اللواء محمود خلف: الهدوء المفاجيء.. يؤكد تورط الخارج!

بدء المحاكمات لمنظمات التمويل الأجنبي المشبوهة مثل المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري وبعض الشركاء المصريين جعل الأفاعي والعقارب التي تم إطلاقها بواسطة هؤلاء لارتكاب أحداث العنف والبلطجة في الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية ومجلس الشعب تدخل جحورها.
هذا التفسير ليس ساذجاً أو كلاماً في الهواء ولكنه التفسير المنطقي الوحيد المقبول لأسباب عديدة فهو العامل الوحيد الذي استجد في الأمر بينما باقي العناصر الأخري التي أرجعت إليها الظاهرة في البداية لم يطرأ عليها أي تغير وتسير في خطها الذي رسم لها كإجراء الانتخابات التشريعية أو تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
الغالبية من الخبراء الاستراتيجيين وأساتذة السياسة شاركونا في هذا الطرح مؤكدين أن رصد الأحداث يؤكد حقيقة تورط هذه المنظمات المشبوهة وأننا مازلنا نعاني من وجود عشرات الخلايا النائمة وأن همهم القادم سيكون البحث عن عدو جديد يمارسون معه نفس اللعبة السابقة وأن من شاركوا في هذه الأعمال عناصر مغيبة تم استمالتها.
في المقابل هناك آراء وأصوات عارضت هذا الاتجاه مؤكدة أن هناك أسباباً أخري وراء حالة الهدوء.
يشرح أبعاد الموقف اللواء محمود خلف.. الخبير الاستراتيجي بقوله: الأكيد أن هناك علاقة حميمية بين بدء محاكمة المتورطين في قضية التمويل الأجنبي من جنسيات أجنبية ومصريين أيضاً من جهة وبين هدوء الأوضاع في المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية مثل شارعي محمد محمود ومنصور وكذلك ميدان التحرير من جهة أخري وهذه العلاقة ليست ناتجة فقط عن التحليل المنطقي والعقلاني ولكنها نتيجة طبيعية إذا رصدنا زمن الأحداث في كل مرة حدثت مشكلة فالأمر لو تصادف وتزامن حدثان في التوقيت فمن الممكن أن يكون الأمر مرجعه للصدفة أما أن يكون التزامن في كل مرة فهذا ما لا يمكن أن نطلق عليه مصادفة.
تصاعد الأحداث
أضاف إذا رجعنا للوراء قليلاً وتحديداً قبل أسبوع من إجراء أول انتخابات تشريعية حقيقية في مصر وهي الخاصة بمجلس الشعب أقول قبل أسبوع فقط تصاعدت الأصوات التي تطالب بالتأجيل لأسباب واهية وتزامن معها حزمة من الإشاعات التي تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات وعندما تمت الانتخابات بصورة مثالية وفي حيادية تامة وبمجرد تحديد موعد الجلسة الأولي حدثت مصادمات في المناطق بهدف تأجيلها ثم كانت محاولات إعاقة المجلس عن القيام بدوره بمحاولة احتلال مجلس الشعب نفسه والاعتصام في شارع قصر العيني.!!
وقبل أحداث وزارة الداخلية ومحمد محمود كانت التجمعات والأطياف السياسية في التحرير تعبر عن رأيها بكل صراحة وعندما شعرت هذه المنظمات الأجنبية أن الأمور تسير إلي الأفضل تم افتعال مشكلة وزارة الداخلية وتجنيد بعض البلطجية للهجوم عليها في إصرار غريب رغم المناشدات التي انطلقت من هنا وهناك تطالب بالتوقف وما حدث لا يمكن أن نلصقه بالثوار فهم أطهر من أن يرتكبوا مثل هذه الأفعال ولكن قام بها بلطجية والصور التي التقطت توكد ذلك وكان افتعال هذه الأزمات لمنع انتخابات الشوري حيث تفجرت الأحداث بصورة غير منطقية ليس وقتها حتي نظل نقول هناك لهو خفي يعبث بمقدراتنا ويشيعوا روح اليأس فينا.
فرصة للضغط
أوضح أن هذه الأحداث كان هدفها أيضاً تعطيل الجدول الزمني المتفق عليه لتسليم السلطة ومن ثم إعطاء فرصة أكبر للضغط علي المجلس العسكري للتخلي عن السلطة قبل الوقت المحدد لمنعنا من إقامة الدولة الحديثة وإشاعة حالة من الارتباك في الشارع المصري.
يستطرد قائلاً: هناك نموذج ثان لمحاولات إسقاط الدولة غير أحداث العنف والصدام غير المبرر فعندما قامت النيابة العامة بتفتيش مقر الجمعيات المشبوهة والتي تعمل في الخفاء وذلك في إطار قانوني وإجراءات سيادية من حق أي دولة أن تقوم بها لحماية مصالحها رأينا توحد الوصف في الصحف الأمريكية والألمانية والبريطانية مع بعض وسائل الإعلام غير المسئولة في مصر بإطلاق لفظ مداهمات واقتحام علي عملية التفتيش من أجل خلق رأي عام عالمي ضد مصر بحجة انها تنتهك حقوق الإنسان والديمقراطية رغم أننا دولة ذات سيادة متروك للقضاء التحقيق في هذا الأمر دون تدخل من أي جهة.
أضاف وما يثبت أن الأمر مفتعل أنه عقب الزيارات المكوكية لمسئولين أمريكيين إلي مصر والتأكيد علي أنه لن يتم الرضوخ لأي تهديدات أمريكية مثل موضوع المعونات رأينا الاهتمام بهذه القضية في أمريكا تراجع بشكل كبير لدرجة أن هيلاري كلينتون خرجت علينا في الأسبوع الماضي وأعلنت حرصها علي العلاقات مع مصر.
أكد اللواء محمود خلف أن الحلقة الثالثة في إسقاط الدولة كانت في الدعوة للعصيان المدني في 11 فبراير وهذه الخطوة فشلت أيضاً بسبب شيء عظيم للغاية وهو رد فعل الأغلبية الصامتة التي تعرف متي تتحرك وعملت علي إعلاء مصلحة الوطن العليا برفضها الانسياق وراء هذه الدعوة. في رسالة قوية للجميع خاصة للثعابين والعقارب التي توجه لدغاتها وتبث سمومها للتلاعب بمقدرات الوطن.. ومفاد هذه الرسالة أنه آن الأوان لكي يعودوا إلي جمهورهم ويصمتوا.
أيضاً أن نجاحنا في وقف هذه الحزمة التآمرية لا يجب أن ينسينا أننا مازلنا عرضة لتآمر أشد وأقسي لأن مصر المستقبل مخيفة للقوي الأخري إذا أصبحت قوة ديمقراطية واقتصادية تستطيع أن تغير من شكل الشرق الأوسط مثلما فعلت ثورة 23 يوليو في الماضي.
أشكال عديدة
أما اللواء أحمد عبدالحليم الخبير الاستراتيجي فيقول: إن المحاولات الخارجية للتدخل في شئون الآخر لن تتوقف خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل ورغبة الدول الكبري وغير الكبري في السيطرة وفرض ما يحقق مصالحها بدليل أنه تم مؤخراً القبض علي جاسوس إسرائيلي في جهاز المخابرات الأمريكية ومن ثم فمحاولات التدخل أمر مسلم به حتي بين الحلفاء.
أضاف وفيما يخص مصر فهذه التدخلات تأخذ أشكالاً عديدة منها تقديم الدعم الخفي لبعض المنظمات غير المشروعة بهدف تنفيذ أجندة خاصة بها وشكل آخر هو محاولة استقطاب ليس القوي السياسية الصاعدة فقط ولكن كل القوي خصوصاً القوي الشبابية والقوي القديمة والتقليدية وهنا يجب أن ونكون يقظين لهذا الأمر ولا نرجع الأحداث كلها إلي ما يطلقون عليه اللهو الخفي فمن يطلقون هذه الأقاويل لا علم لهم بكيفية تأمين الدول وكيفية حماية مصالحها العليا. خاصة إذا كانت لدينا عشرات الخلايا النائمة ومليارات الجنيهات التي ترصد لهذا الغرض.
أوضح أن السعي المحموم لإرباك الأوضاع سواء باستخدام البلطجة أو الإشاعات أو الضغوط يعود إلي الخوف من ثورات الربيع العربي خاصة في مصر التي ستعيد تشكيل ميزان القوي والتوازن الاستراتيجي في المنطقة وبالتالي من الطبيعي أن يخشي أصحاب المصالح المتعارضة مع مصالحنا من هذا الأمر.
أكد أنه بجانب بدء المحاكمات لمنظمات المشبوهة يجب أن يكون هناك وعي من جانب المواطن المصري الذي أصبح أكثر نضوجاً وأكثر إحساساً بوطنه ومدي ما يكتنفه من مخاطر واليقين الأكيد بأن هناك قوي يهمها الإضرار بمصر ومن ثم فالأمن ليس مسئولية الأجهزة فقط ولكن المواطن أولاً وأخيراً.
أعمال تخريبية
ويري د.جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: إن أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي متعددة كالاعتماد علي بعض الأشخاص للقيام بأعمال تخريبية أو عبثية سواء أكان هؤلاء الأشخاص علي دراية بهذا المخطط أو مغيبين وهؤلاء مخترقون ويتم توجيههم دون وعي بما يفعلونه.
يضيف أن هناك دلائل عديدة علي أن من قاموا بأعمال العنف ليس لهم أي صلة بالثورة الحقيقية بل مجموعة من البلطجية تم دفعهم إلي هذه الأماكن لتنفيذ مخطط مرسوم لهم بدقة.
أوضح أن إجراءات محاكمة المنظمات المشبوهة لا يجب أن يجعلنا ننسي محاولات القوي الأخري للسيطرة علي الأمور بالداخل من خلال عدة طرق تبدأ بالسعي لتطويع القوي السياسية ومحاولة إلزامها بمواقف معينة ترضي عنها وتحقق مصالح هذه الدولة وإذا فشلت في هذا الأمر تنتقل إلي مرحلة الاستقطاب والاستمالة وتقديم المغريات وإذا فشلت هي الأخري فهناك عمليات لاحتواء من خلال إشعال الفتن والمؤامرات.
أشار إلي أن هذه الدول التي تريد الإضرار بنا لا تعتمد فقط علي بعض منظمات المجتمع المدني المشبوهة وتقديم الدعم المادي لها ولكنها تعتمد في جانب علي أجهزة مخابراتها التي يوجد بها قسم يقوم بما يعرف بالنشاط الهدام مثل الاغتيالات المادية والمعنوية لشخصيات السياسية وإشعال نيران الفتنة بين أبناء الوطن واللعب علي الانتماءات الدينية والعرقية والسياسية وتخريب المنشآت وتشويه بعض الرموز.
أكد علي ضرورة أن نسعي بكل جهدنا إلي تحقيق التنمية والاستقرار فهذا هو السبيل لمواجهة هذه المخططات.
موقف معارض
أما د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيقف موقفاً معارضاً من الآراء السابقة مؤكداً أن وراء إنحسار ظاهرة العنف والبلطجة في المناطق المحيطة بوزارة الداخلية أسباباً أخري ليس مجالنا الآن الخوض فيها بالتفصيل ولكن يعرض بعضاً منها بقوله هناك أحداث علي أرض الواقع حدثت منها سير العملية الديمقراطية بشكل سليم رغم بعض المآخذ عليها.
يبرهن علي عدم وجود علاقة أيضاً بالتأكيد علي أن حوادث البلطجة مازالت مرتفعة في أماكن أخري وأثبتت معظم الجرائم التي تم اكتشاف الفاعل فيها أن الذين قاموا بها ليس لهم أي انتماءات سياسية أو تم تجنيدهم لصالح منظمات خارجية أو داخلية ولكن خارجون علي القانون وما يشجعهم علي أفعالهم غياب الأمن والشرطة عن الساحة.
غضب واحتقان
أما نبيل زكي الأمين المساعد لحزب التجمع والمتحدث الرسمي فله تفسير في هذه المسألة يشرحه بقوله ما حدث في محمد محمود والشوارع المحيطة بمجلس الشعب بوزارة الداخلية يعود إلي عدة عوامل الأول: الشباب والثوار الذين كانوا في حالة غضب واحتقان لشعورهم أن الثورة خطفت منهم بواسطة قوي لم تشارك فيها.. والعامل الثاني المشاكل الاجتماعية كالفقر والبطالة التي يعيش فيها بعض الشباب فوجدوا في المشاركة في الأحداث فرصة للتنفيس عن القهر وهي غير واعية سياسياً ويمكن أن يتم استغلالها في أعمال إجرامية.
أضاف أنني كنت دائماً ضد التمويل الأجنبي واختلفت كثيراً مع بعض القيادات في حزب التجمع في هذا الأمر.
أوضح أن مواجهة الخروج علي الشرعية في عمل هذه الجمعيات يجب أن يواجه بعدة طرق.. الأولي ألا يسمح لمنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من الدول الكبري لأن لها أجندات خاصة.. والثانية تطبيق ما كان يتم بإخضاع هذه المنظمات لوزارة الشئون الاجتماعية والثالثة إنشاء صندوق وطني لتشجيع رجال الأعمال علي التبرع لمنظمات المجتمع المدني.. والرابعة الالتزام بالشفافية في كل ما يتعلق بفضح قضية التمويل وأسأل هنا: أين التحقيقات في الأموال التي وصلت من دول خليجية إلي أنصار السُنَّة المحمدية فمعلوماتي الشخصية أنهم قالوا في التحقيق أنفقنا 33 مليوناً لمساعدة الفقراء وهذا مقبول أما باقي الملايين فسجلت تحت مسمي مشروعات تنموية متنوعة دون ذكرها فهل هذا معقول؟