صدر وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل القرار: رقم 166 لسنة 2012 والذي يقضي بمد فترة صلاحية المبيد لمدة ثلاثين شهرا بدلا من 24 مع استثناء المبيدات الحيوية من هذا المد.. ويتم تطبيق هذا القرار علي الموافقات الفنية الصادرة اعتبارا من أول ابريل القادم ..2012 وأشار القرار إلي انه في حالة رغبة الشركات العاملة بمجال مبيدات الآفات الزراعية اجراء دراسات محلية عن فترة صلاحية المبيد عليها التقدم بطلب للمعمل المركزي للمبيدات لإجراء الدراسة عليه خلال مراحل التجريب.. في الوقت نفسه أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة قرارا بتأجيل العمل بالقرار السابق والذي تضمن قيام الشركات المستوردة أو المنتجة أو المجهزة محليا للمبيدات بتوفير أطقم الوقاية من المبيدات مع كل رسالة يتم الافراج عنها أو تطرح في أسواق المبيدات.. ونص القرار الجديد علي تعليق العمل بالقرار الصادر مسبقا لأجل غير مسمي علي ان تلتزم الشركات العاملة في مجال مبيدات الافات الزراعية بعمل ندوات ارشادية بالمحافظات لزيادة وعي المزارعين بالمخاطر التي قد يسببها المبيد في حال استخدام المبيدات استخداماً غير آمن.. كانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية قد أصدرت قرارا بتفعيل وإلزام الشركات الزراعية المستوردة والمنتجة للمبيدات بتوريد أطقم الوقاية أثناء الاستخدام للمبيدات ابتداء من مطلع فبراير الجاري.. ونص القرار القديم علي الزام الشركات بتوفير وتوريد عدد من أطقم الوقاية من الآثار الضارة أثناء الاستخدام مع كل رسالة يتم الإفراج عنها أو تطرح بالأسواق بواقع طاقم واحد لكل 100 فدان من المبيدات التقليدية وطقم واحد لكل 50 فدانا من المبيدات تحت الاستخدام والمبيدات فائقة السمية.