وسط حالة من الجدل الدستوري والبرلماني الواسع وضعت السلطات المختصة قاعة خوفو كبري قاعات المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر في حالة جاهزية "ستاند باي" استعداداً لاستضافة الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أول وأكبر تجمع برلماني من نوعه مند بدء الحياة النيابية يوم السبت القادم وأكد د. سعد الكتاتني رئيس البرلمان عقد الاجتماع في هذه القاعة بالفعل والتي ستضم أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين فقط في جلسة مشتركة واحدة يرأسها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لاختيار الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور الجديد أو ما يطلق عليها لجنة المائة والتي ستشكل في هذا الاجتماع مع أصحاب التمثيل الفرعي لكافة تيارات وفئات المجتمع. وقد بدت ملامح اختلاف في الرأي بين فقهاء دستوريين وقانونيين حول دستورية عقد اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري خارج مقر البرلمان بعد ثورة 25 يناير وكان ضيق مساحة القاعة الكبري لجلسات البرلمان في مقره الدائم العقبة الرئيسية أمام إمكانية استضافة هذا الاجتماع التاريخي وتم حسم الموقف بعد استبعاد إمكانية عقد الاجتماع تحت قبة البرلمان رغم الحديث عن استعدادات بديلة أخري من خلال اعتبار البهو الفرعوني في البرلمان جزءاً من قاعة البرلمان ويتم فيها وضع عدد قد يتجاوز ال 200 كرسي وشاشة عرض عملاقة في المجمع لنقل وقائع الجلسة من داخل القاعة وتخصص عدد من أعضاء المجلسين ممن يحضرون إلي البرلمان بعد امتلاء القاعة ورغم الحديث عن الحضور من خلال البهو سيكون بصورة عشوائية دون تحديد أو اعتبار لمناصب النواب داخل المجلسين عدا مناصب الرئيس لكل مجلس وأيضاً الوكلاء الأربعة للمجلسين وبعد ذلك يتساوي رؤساء اللجان وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب بروتو كوليا. أشارت المصادر إلي أن الحكومة أو أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يشاركوا في وقائع هذه الجلسة والتي ستكون قاصرة علي البرلمانيين فقط في إطار التأكيدات الصادرة من كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها المجلس العسكري من ان السلطة التشريعية وحدها بجناحيها الشعب والشوري هي صاحبة الصلاحيات دون غيرها في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد. أكدت المصادر ان التوجه نحو اختيار المركز الدولي للمؤتمرات لعقد اجتماع السبت القادم جاء مستنداً إلي خلو الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام من أي نص لا يجيز عقد اجتماع برلماني خارج مقر البرلمان اضافة إلي ان الدستور الذي توقف العمل به منذ صدور الاعلان الدستوري والذي يعد أحد المرجعيات أيضاً اجاز في إحدي مواده عقد البرلمان لأحد اجتماعاته خارج مقره الرسمي أو خارج القاهرة ولكن شريطة موافقة نصاب معين من نوابه. ذكرت المصادر أن اختيار قاعة خوفو أكبر قاعات مركز المؤتمرات جاءت تحت بند الضرورات تبيح المحظورات حيث وجد ان القاعة الحالية للبرلمان لا تتسع لأكثر من 500 نائب فقط بما في ذلك ما تم استحداثه من مقاعد اضافية وسط القاعة منذ بدء عمل البرلمان الجديد في 23 يناير الماضي نظراً لحالة الحضور المكثف للنواب والتي أكدت عدم قدرة القاعة القديمة الأثرية علي تحمل المزيد ولم يكن ذلك واضحاً في برلمانات سابقة حيث كانت نسبة التزويغ بين النواب خاصة نواب الأغلبية من أعضاء الحزب الوطني المنحل في جميع الجلسات لا تقل عن 40%. ويسعي بعض النواب من القانونيين والفقهاء الدستوريين إلي تحصين التوجه نحو عقد الاجتماع التاريخي في قاعة المؤتمرات من خلال اقتراح استصدار قرار تكميلي من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بتحديد مكان الاجتماع بصفة استثنائية خاصة ان القرار الصادر منه بالدعوة إلي الاجتماع المشترك لم يتضمن افتراضية الحاجة إلي نقله إلي مكان أوسع.
