بعد توصية "الاستشاري" انقسام القوي السياسية ..حول تحصين العليا للانتخابات الرئاسية

انقسمت القوي السياسية حول توجيه المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن بضرورة الابقاء علي المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة العليا من الطعن علي قراراتها.
اكد المؤيدون ان التحصين ضرورة لتحقيق الاستقرار.
في البداية. قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشوري ان التحصين عملية ضرورية حتي لايصبح الرئيس القادم عرضة للبطلان وتعود البلاد إلي حالة التخبط والفوضي لذا فان تحصين قرارات العليا الرئاسية مطلوب خاصة في هذه الفترة الانتقالية التي نحتاج فيها إلي رئيس غير مطعون في شرعيته ويمكن تعديل هذه المادة بعد ذلك في مرحلة قادمة اما الان فالمصلحة الوطنية تقتضي ان تظل كما هي.
احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي: نحن في حاجة إلي استقرار البلاد سياسياً واقتصادياً.. وكما هو الحال في معظم الدول المتقدمة سياسياً وديمقراطياً فان انتخابات رئاسة الجمهورية تجري تحت اشراف اكبر محكمة قضائية في البلاد وهو نفس الخط الذي نسير عليه الان وهناك تساؤل: هل يجوز الطعن علي قرار اكبر محكمة واعلي هيئة قضائية في البلاد ومن هي المحكمة التي ستتصدي لذلك؟!
المعارضون
علي الجانب الآخر: اكد المعارضون رفضهم للتوجيه.. قال د.السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية اعتقد أنه
بعد ثورة 25 يناير لا يوجد شيء محصن من الطعن عليه فنحن لانثق في اداء العملية السياسية حالياً وبالتالي نرفض الابقاء علي تلك المادة.
د.إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري: بعد الثورة لا يوجد قرار محصن.. ماذا نفعل اذا وقعت اخطاء اثناء عمليات الترشيح والانتخاب هل نوافق عليها. عفواً اعتقد ان هذا لايجوز الا اذا كانت النتيجة سابقة التجهيز.
* مدحت نجيب وكيل حزب الاحرار والمستشار لدي العديد من الهيئات السياسية والدبلوماسية: لايوجد شيء محصن طالما ان مصدر القرار بشر.. الوحيد الذي لا يخطيء هو الله سبحانه وتعالي وما دون ذلك فهو قابل للطعن والنقاش حتي تطمئن قلوب الناس خاصة ونحن مقبلون علي مرحلة اصعب كان المجلس الاستشاري قد اصدر بياناً اعلن فيه استمراره في القيام بدوره وتقديم المشورة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة واصدار التوجيهات والمقترحات التي يراها للمساعدة في بناء مصر وانجاز التحول الديمقراطي.
واكد محمد الخولي المتحدث باسم المجلس ان المجلس يأسف لما ورد مؤخراً علي لسان بعض اعضائه المستقلين من تصريحات وتعبيرات رأي فيها المجلس مساساً بوطنية الزملاء ودورهم في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد رغم ان العمل في المجلس تطوعي.
من جانبه. اكد د.عبدالله المغازي الامين العام المساعد للمجلس ان التوجيه بتمرير المادة 28 من الاعلان الدستوري جاءت لعبور المرحلة الانتقالية بسلام دون تمديد موضحاً ان لجنة الانتخابات الرئاسية مشكلة من شيوخ القضاة مما يضعف فرص وجود طعون.