بعد جلسة استمرت 7 ساعات بديوان عام محافظة المنيا جلسة تحكيم عرفية الأسبوع القادم.. لحقن الدماء في إطسا

نجحت الجلسة التي عقدت علي مدار 7 ساعات بديوان عام محافظة المنيا في احتواء أزمة قريتي إطسا المحطة بحضور الحكماء من الطرفين واللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا واللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة.
توصل الجميع بعد مناقشة ما حدث في الأيام السابقة من مناوشات ومشاجرات نتج عنها وفيات بين صفوف الطرفين اضافة إلي عدد من المصابين إلي عقد اتفاق تم التوقيع عليه من كافة الحضور تضمن عقد مجلس عرفي للتحكيم الأسبوع القادم فيما حدث من تعد نتج عنه وفيات واصابات وتحديد موعد لفتح الطريق الذي تم تجهيزه لصالح إطسا البلد وتأمين مرورهم ومنع اعتراض الغير لهم في ذلك.
كما تضمن الاتفاق موافقة أهالي قرية إطسا البلد علي اتمام انفصال إطسا المحطة عن إطسا البلد والتزام قرية إطسا البلد بتشكيل لجنة لحماية وتأمين الطريق تضم 15 شخصاً من هذه القرية ويوقع هؤلاء علي ايصالات أمانة من كل منهم بمبلغ "مائتي ألف جنيه" يلتزم الأهالي بدفعها لصالح الطرف الآخر إذا حدث تعد علي أحد من المواطنين أو التعرض لقطع الطرق كما يلتزم 15 شخصاً من أهل إطسا المحطة بتحرير ايصالات أمانة بذات المبلغ في حالة حدوث أي تعرض أو تعد علي أحد أو إثارة للمشاكل من جانبهم.
وتوصل الاتفاق إلي التزام أهالي إطسا المحطة بعدم المطالبة بتغيير أي مسمي "لمحطة السكة الحديد أو نقطة الشرطة أو أي جهة حكومية أو إدارية" وان يضم حوض الحوش ضمن زمام إطسا البلد بما فيه من منشآت.
وقال المحافظ ان جميع الموظفين الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلي أعمالهم بسبب غلق الطريق والاحداث التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية سيتم تسليم خطابات من ديوان عام المحافظة لهم باعتبار تلك الأيام مأمورية رسمية.
كما تم اصدار قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم احتساب الايام التي توقفت به الدراسة بقرية إطسا البلد بناء علي قرار المحافظ غياب التلاميذ.