الحرمان من الجلسات أو إسقاط العضوية.. في انتظار "العليمي"

وجهت هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس طلب استدعاء جديد للنائب زياد العليمي للمثول امامها لسماع أقواله فيما بدر منه من تصريحات تحمل تهم السب والقذف ضد المشير طنطاوي.. بعد ان اعتذر عن الحضور امامها لوجوده خارج القاهرة.
ابلغت هيئة المكتب النائب في طلب الاستدعاء الجديد أنها لن تقبل أي اعتذار آخر عن المثول امامها وفي حالة تخلفه عن الحضور سوف تصدر قرارها باحالته للجنة القيم طبقاً للائحة الداخلية للمجلس وحددت الميعاد الجديد صباح الأحد القادم.
وكانت هيئة المكتب قد اعدت تقريراً بشأن العبارات التي تفوه بها "العليمي" إلي جانب CD مسجل من خلال الانترنت ونص خطاب المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأكثر من 5 آلاف برقية تلقاها رئيس المجلس لمحاسبة "العليمي" وطلب موقع عليه من 52 عضوا من اعضاء المجلس لاحالته للجنة القيم تمهيداً لمواجهة النائب بها وسماع أقواله قبل اتخاذ قرارها النهائي.
طبقا لنصوص اللائحة فان هيئة المكتب سوف تحدد صيغة الاتهام الموجه للنائب وهي الخروج علي قيم وتقاليد المجتمع ومقوماته الاساسية إلي جانب اهانة القائم بعمل رئيس الجمهورية والماس بهيبته حيث ان العقوبة الحرمان من الجلسات ومن حق المجلس توقيع عقوبة اشد تصل إلي اسقاط العضوية. وقد عرض زياد العليمي تقديم اعتذار جديد أمام جلسة المجلس مساء الثلاثاء الماضي الا أن رئيس المجلس رفض طلبه بعد ان منحه الفرصة أكثر من مرة وانه لا يستطيع ان يعدل قرار المجلس
من ناحية أخري قررت جماعة "قوم يا مصري" رفع دعوي قضائية للمطالبة بحل الحزب المصري الديمقراطي الذي ينتمي اليه "العليمي" لعدم اتخاذ الحزب قرارا بفصله من عضويته بعد اهانته للجيش المصري ورموزه
في نفس الوقت اصدر حزب مصر أكتوبر الذي يضم عددا كبيرا من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين بيانا ادان فيه سلوك النائب زياد العليمي مطالبا مجلس الشعب بتوقيع اقصي عقوبة عليه .