شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب عدة مشادات بين النواب ووزير التربية والتعليم ومساعديه اثناء مناقشة قضية التكليف في كليات التربية والاتفاقية بين مصر وأمريكا المتضمنة بأنها "غزو فكري بكل معانيه". بدأ اجتماع اللجنة باستعراض النائب محمد الكردي البند العاشر في اتفاقية التربية والتعليم والخاص بزيادة المنحه الخاصة بالتعليم 4 ملايين وخمسمائة ألف جنيه. وعرض الكردي ان هذا البند في الاتفاقية مكتوب فيه ان الهدف الرئيسي تحسين نوعية تدريس اللغة الانجليزية وبرامج تدريب المعلم في مصر لتنمية مهارات تدريس اللغة الانجليزية والبدء في تعليم اللغة العربية من الصف الأول الابتدائي بدلاً من الصف الرابع الابتدائي. اضاف النائب ان هذا البرنامج هو غزو أمريكي فكري بكل معانيه ومسح لهوية الأمة ولغتها العربية ووضع اللغة الانجليزية محلها بكل ما تعنيه من ثقافة تغريبية. وألمح النائب إلي أن هناك تجربة يجب ان نتذكرها وهو حال ابنائنا في المدارس التجريبية التي صنعتها سوزان مبارك وكيف حولت عقول ابنائنا لكي يبغضوا النطق باللغة العربية وهي أساس حضارتنا وانا ارفض هذه الاتفاقية. ونفي جمال العربي وزيرالتربية والتعليم ما ذكره النائب بأن الهدف من الاتفاقية هو الغزو الفكري ولكن ليس من المنطق ان نرفض منحة مالية مرسلة لدعم التعليم وخاصة في هذه الفترة. وقام النائب شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان بالتصويت علي الموافقة علي الاتفاقية من عدمه ووافق جميع الاعضاء بشرط التحقق من الهدف الاساسي لزيادة المنحة.. واستكمل اعضاء اللجنة اجتماعهم بمناقشة قضية التكليف بكليات التربية وعودة تكليف الخريجين لحل أزمة وجود مدرسين من خريجي كلية التربية غير مؤهلين اخلاقيا ونفسيا للتعليم.. وقال النائب جمال حشمت انه في الماضي طالب البعض بتعيين متخصصين في المواد الدراسية. كما اقترح البعض تعيين خريجي التربية بعد حصولهم علي دورة تدريبية واختبارات شخصية ولكن لم ينفذ أي من الاقتراحين وطالب بتفعيل دور الدورات التدريبية. طالب النائب محمد العزباوي بعودة الاختبارات الشخصية للمدرسين مرة أخري وذلك لتخريج دفعات من المدرسين الصالحين لاعداد النشء. قال الوزير انه من اشد المعنيين إعادة التكليف لكلية التربية موضحا ان ذلك سوف يعود علي العملية التعليمية بمدرس صالح وعنصر متميز كما انه ليس من المعقول إلغاء كليات التربية. أضاف الوزير انه تم بالفعل البدء في تدريب 180 ألف مدرس علي مستوي المحافظات للنهوض بالعملية التعليمية وذلك في إطار خطة مدروسة جيداً للوصول إلي فعالة موضحاً أنه مشروع لإعادة التكليف مرة أخري للعرض علي مجلس الوزراء نتمني أن يتم الموافقة والدعم المادي للمشروع. ووافق أعضاء اللجنة في النهاية علي عودة التكليف لكليات التربية.