كنا نعمل بإحدي الشركات التي تمت خصخصتها وبيعها في عام 1994 وخرجنا للمعاش وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية المحالين للمعاش المبكر في صرف خمس علاوات ولكن لم نحصل علي شيء. من ناحية أخري صدر قرار وزير المالية الاسبق بإعادة تسوية العاملين المحالين للمعاش المبكر في 76 شركة تم خصخصتها علي اساس متوسط سنتين بدلاً من خمس سنوات مع صرف الفروق المالية بأثر رجعي. تقدمنا بطلب للتأمينات لصرف مستحقاتنا من العلاوات وإعادة تسويتنا علي متوسط سنتين دون جدوي علماً بأن بعض زملائنا قاموا بتحريك دعاوي قضائية وصدر الحكم لصالحهم بصرف العلاوات وإعادة التسوية. نناشد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة صرف مستحقاتنا اسوة بزملائنا عنهم مصطفي رمضان خليفة صلاح يوسف محمود