تجري غداً انتخابات نقابة المعلمين بمحافظة القليوبية والتي صدر قرار من المحكمة الإدارية بإعادتها منذ عدة شهور لوجود سلبيات ومخالفات شابتها ويبدو أن سياسة التربص مازالت مستمرة بين المرشحين الجدد المنقسمين إلي فريقين الفلول والوجوه الجديدة التي تنادي بالتغيير والإصلاح والتي تخشي من تأجيل الانتخابات مرة ثانية لصالح بعض الفاسدين. فأهمية هذه الانتخابات لا تقل في دورها الرقابي عن الانتخابات البرلمانية فهي تمثل شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري ممن يحلمون بانتخابات حرة نزيهة شفافة. يقول طلعت عبدالغفار مرشح لمنصب نقيب بندر بنها ان تعدد المقار وقلة عدد القضاة شيء يثير القلق فدائماً يجلس القاضي في غرفة الإدارة ويترك اللجان سداح مداح فقاض لكل 5 لجان شيء يثير الشك حتي ولم يحدث فلجنة المعاشات تضم 15 ألف عضو وهي مرتع للفلول فلديهم أساليب احترافية للتزوير ويمكن التلاعب وملء الصناديق بأوراق مزورة والغريب أن اللجنة المنظمة برئاسة محمود العمريطي وكيل الوزارة ترفض عمل توكيلات للمناديب فكيف تتم عملية المراقبة. وعموماً سنحاول توزيع الزملاء المعلمين خارج اللجان وداخلها ولكن نخشي من حدوث احتكاكات أو مشاجرات ولا نعرف من يرغب في إفساد هذه الانتخابات. يتخوف ثروت فايق مرشح عضو لجنة بندر بنها من إعادة الانتخابات مرة أخري حتي لا تطول مدة بقاء النقابة الحالية وهذا مخطط فني محبوك فأعضاء النقابة السابقة شعروا بزلزال تحت أقدامهم يحول دون بقائهم فهناك شبهات إدارية ومادية تحوم حولهم ويخشون المساءلة القانونية فيما بعد فيخططون لإقامة انتخابات باطلة مرة أخري. علماً بأن اللائحة تنص أن يكون الاقتراع للبندر والمركز في مكان واحد وخالفوا ذلك وجعلوها في 3 لجان متفرقة حتي تصعب المراقبة ونخشي أن يتم التلاعب في الفرز بعلم القضاء وبأيديهم علاوة علي تعطيل الناخبين واصنطاع إجراءات معرقلة وإيقاف بعض اللجان لأكثر من ساعتين فتكون مهزلة مرئية للجميع. يؤكد تامر عبدالوهاب مرشح عضو لجنة بنها خوفه من الطعون المحتملة دون اسباب واضحة والتي الهدف منها عدم تسليم النقابة للأعضاء الناجحين. فالحرس القديم يحاول إفشال الانتخابات القادمة هذه المرة يترشح 4 من الفلول رغم فشلهم الذريع في المرحلة السابقة ودليل علي ذلك تنازل معظم الأعضاء من الفلول لقناعتهم بعدم رضا شريحة عريضة من المعلمين عن أدائهم ونعد برنامجاً جديداً لتطوير العيادات الخارجية وتحديد رسوم رمزية لأسر المعلمين ولن يتم استلام النقابة إلا بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لكل الأموال خاصة شراء الأجهزة الطبية دون فواتير وإذا ثبت تورط أحد منهم بمخالفات مادية فلن نتورع في إبلاغ النائب العام ولن ينجو منهم إحد مهما كان شخصه.