انطلاق حملة الوعي بالدستور..من المجلس القومي للشباب

عقد المجلس القومي للشباب برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز الملتقي الإقليمي الأول لشباب محافظات القاهرة والجيزة في إطار الحملة الوطنية للوعي بالدستور لشباب مصر والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون تحت عنوان دستورنا رؤيتنا. بهدف وضع رؤي الشباب في مشروع الدستور القادم.
وبدأت فعاليات الملتقي بمركز التعليم المدني بالجزيرة لمدة 3 أيام بمشاركة مجموعة من طلاب الجامعات المصرية. وأعضاء برلمان الشباب من محافظتي القاهرة والجيزة.
وحاضر في الجلسة الافتتاحية للملتقي د. ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. والدكتور محمد حسين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأدار الحوار المستشار خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون.
وفي بداية اللقاء أوضح المستشار خالد أن الهدف من إطلاق هذه الحملة يتركز في تنمية ثقافة الوعي بالدستور لشباب مصر في مختلف المحافظات من خلال توعيتهم بالمفاهيم العامة للدساتير التي توازن بين حقوق المواطنين وسلطات الدولة لإقامة دولة القانون وإتاحة الفرصة أمام الشباب لدراسة مفردات الدستور المصري القادم بصورة أكثر وعياً وعمقاً.
أشار الدكتور ثروت بدوي إلي أن كلمة الدستور هي كلمة فارسية لها معان متعددة تدور حول فكرة الأساس وعلي هذا فالدستور هو عقد اجتماعي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وذلك فعلينا صياغة دستور يصلح لعدة مئات من السنين.
أوضح أن الدستور جزء لا يتجزأ ترتبط مواده بعضها البعض ولابد أن ييكون النظام السياسي مجموعة متناسقة من الآليات والأنسجة والأفكار المتجانسة بحيث يسقط النظام كله بتغيير أي نص من نصوص هذا الدستور.
وحول كيفية إرساء مبدأ الديمقراطية أكد الدكتور محمد حسين أن الديمقراطية تعني تعدد مراكز اتخاذ القرار السياسي. ولذلك ينبغي تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات من خلال تفويض وتفتيت وانتشار السلطة لأن دعائم الدولة القوية تقوم علي أساس عدم احتكار السلطة لحساب طرف دون الآخرين.
وحول تطبيق هذا المبدأ ذكر الدكتور بدوي أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي دون تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات التي وضعت جذوره الأولي في كتابات أرسطو ثم بينه بوضوح جون لوك في بريطانيا أثناء قيام الثورة الانجليزية في القرن السابع عشر.
واتفق المحاضران علي ضرورة مراعاة وجود قدر من التعاون بين هذه السلطات لأنه لا يمكن لسلطة مستقلة أن تخضع لرقابة وتأثير سلطة أخري.
جدير بالذكر أنه سيتم عقد مجموعة من ورش العمل خلال الملتقي حول عدة محاور تتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والحقوق والواجبات العامة. بالإضافة إلي مناقشة مبدأ سيادة القانون كمبدأ أساسي داخل الدولة. ومن خلال مناقشات الشباب في هذه الورش يتم الخروج بتوصيات الشباب ورؤيتهم لدستور مصر القادم.