التصريحات الخطيرة جداً التي أدلي بها محمد يونس مدير ستاد بورسعيد لوسائل الإعلام حول كارثة مباراة الموت تمثل نقطة تحول مهمة وجذرية في مسار تلك المأساة لأنها تدين مدير أمن المحافظة عندما أكد انه قام بسحب مفاتيح الاستاد منه وهو الذي طلب اغلاق كشافات الاضاءة بالملعب فور انتهاء اللقاء في تصرف هو الاول من نوعه في تاريخ الملاعب حيث لا يتم اطفاء ابراج الاضاءة إلا بعد خروج الجماهير من الملعب تماما وأن عملية غلق ابواب الاستاد بلحام القصدير تمت اثناء المباراة.. وتلك التصريحات بجانب كونها تدين مدير الأمن فإنها تفسر لنا اسباب حالة التراخي والاهمال اللتين تعامل بهما رجال الأمن مع مجريات تلك المأساة والتي بدأت بوادرها قبل واثناء اللقاء بين الشوطين وبعدها دون ان يحرك احد ساكنا تاركين المجال مفتوحا امام البلطجية المكلفين بتنفيذ تلك المؤامرة الدنيئة والتي لن يهدأ أرواح الضحايا وأسرهم إلا بعد القصاص من كل من تسبب في ارتكاب تلك المجزرة التي ستبقي نقطة سوداء في تاريخ الرياضة والشرطة المصرية.. وأعتقد أن الآمال في كشف خيوط تفاصيل تلك المؤامرة باتت معقودة علي لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وناجزة حتي يعود الهدوء للشارع والمجتمع المصري الحزين وحتي نبرئ ذمة شعب بورسعيد الباسل ومجلس إدارة النادي المصري تلك الكارثة والتي يجب ان تتضافر كل جهود المصريين من الآن فصاعدا لوضع نهاية حاسمة وحازمة لحالة الفوضي والانفلات الأمني التي يعيشها الوطن منذ قيام ثورة يناير المجيدة بالقضاء علي كل من يثبت تورطه وادانته في اشاعة الفوضي والفساد واثارة الفتن والدسائس والازمات وتهييج المجتمع وتقليب اطياف وفصائل المجتمع بعضهم علي بعض وكل من يصر علي التدمير والتخريب في المنشآت العامة ويعطل عجلة الإنتاج ويروع الآمنين ويثير الفزع والرعب داخل الشارع المصري مطلوب التعامل معهم بالضرب بيد من حديد والقاؤهم في السجون مكانهم الطبيعي من أجل انقاذ الأمة المصرية. لقد فاض الكيل وطفح بالمواطن البسيط وبالأغلبية الصامتة ولم يعد هناك مجال لمزيد من الطبطبة والتماس الاعذار.. ومهما كانت مكانة مرتكب هذه الجرائم في حق مصر بداية من اصحاب المناصب العليا وصولا للبلطجية.. تلك خطوة لا بديل عنها.. والخطوة الاخري التي يجب الاسراع في تنفيذها تحقيق العدالة الاجتماعية اليوم قبل غد باعادة توزيع الثروات لانه من غير المعقول أن يتقاضي بعض الموظفين وكأنهم يصنعون معجزات في اعمالهم مئات الألوف من الجنيهات بل وملايين مرتبات شهرية وهناك أكثر من 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر لذلك فالثورة مستمرة حتي تحقق اهدافها رغم أنف فلول النظام السابق وذيوله والعملاء المدعوين من الخارج.