قضية التمويل الأجنبي حديث الصحف الأمريكية

تساءلت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن موقف المجلس العسكري الذي سمح لهذا الموقف أن يتفاقم إلي الحد الذي أصبح يهدد المعونة الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار.. وأشارت إلي أن المعونة مرتبطة بشكل غير رسمي بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 كنوع من أنواع الحوافز للجانب المصري للمحافظة علي السلام مع إسرائيل.. وقالت: أن قرار إحالة الأمريكيين للمحاكمة بمصر "مسيس" ويعكس الهجوم المتصاعد ضد المنظمات المصرية والأمريكية المساندة للديمقراطية.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قضية المنظمات المدنية "هزت" التحالف المصري الامريكي الذي استمر علي مدار ال30 عاماً الماضية. مضيفة أن التهديدات المتصاعدة من قبل إدارة اوباما وعدد من "قادة" الكونجرس للحكام العسكريين المصريين بأن التحقيقات الحالية ستعرض المعونة الأمريكية التي تحصل عليها مصر والبالغة 1.5 مليار دولار للخطر. لم تلق أي صدي لدي جنرالات الجيش.. ذكرت الصحيفة علي موقعها الالكتروني أن القوانين التي تستند إليها المحاكمة فرضت من قبل حكومة الرئيس السابق حسني مبارك السلطوية والتي تسمح واقعياً بمحاكمة أي منظمة مدنية مستقلة في أي وقت. كما أوضحت أن القوانين تتطلب تسجيل المنظمات المدنية للحصول علي رخصة من الحكومة. ولكن في الواقع هذا مستحيل الحدوث لمنظمة مستقلة ممكن أن تنتقد الحكومة أو سياساتها.
أوضحت أن القوانين تقتضي للحصول علي تمويل أجنبي من قبل المنظمات المصرية غير الهادفة للربح. أن تكون من خلال وزارة حكومية ولمنظمة مرخصة. لذلك أصبح التمويل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية هو الدخل الرئيسي لهذه المنظمات.. ذكرت الصحيفة مستنكرة أنه علي الرغم من عدم حصول كل من المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الوطني الجمهوري علي رخصة من الحكومة. إلا أنه تمت دعوتهم رسمياً كمراقبين للانتخابات البرلمانية.. أوضحت الصحيفة أن المنظمتين السابق ذكرهما منعتاً طبقاًِ للقانون الامريكي من ممارسة الأنشطة الحزبية في الدول التي تعمل بها. وذكرت أنه في دول امريكا اللاتينية اتهمت المنظمتان بالتعاون مع أجهزة المخابرات الأمريكية أو بمحاولة التأثير علي القوانين الداخلية لهذه الدول بما يخالف القانون.. قالت إن هذه المنظمات عملت خلال سنوات تحت مراقبة الشرطة السرية المصرية في الوقت الذي كانت تمارس فيه ضغوط امريكية لعدم زعزعة التحالف مع مصر. موضحة أن طبيعة عمل هذه المنظمات كانت لتدريب الجماعات غير الحزبية علي مباديء العملية الديمقراطية.
وكشفت جريدة وول ستريت جورنال الامريكية أن مجموعة من الدبلوماسيين الغربيين في العاصمة المصرية قد شكلت تحالفا لمعاقبة وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا لموقفها من الجمعيات والسياسيين المصريين الذي يتلقون تمويلاً من الخارج.. افردت الصحيفة معظم التقرير للحديث عن فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولي باعتبارها هي التي أصدرت الأوامر بالتحقيق في مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية الموالية للغرب. وهو التحقيق الذي أدي إلي الإجراءات العقابية بحق بعض هذه المنظمات.. نقلت الجريدة الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين في القاهرة القول إن شيئا يشبه "تحالف دوليا تشكل ضد أبوالنجا" قال دبلوماسي غربي بارز في العاصمة المصرية. لم تسمه وول ستريت جورنال: "الهدف هو أن تكون هناك رسالة قوية وواضحة ومنسجمة تماماً بأن ما تفعله "أبوالنجا" فظيع بالنسبة لمصر.