.. وارتياح في الأزهر .. بالاستقلال الأزهريون يضعون اللوائح التنفيذية للقانون "103" دون تدخل سلطوي

سادت قطاعات الأزهر حالة من الارتياح بصدور تعديلات قانون تطوير الأزهر.. حيث حررت المؤسسة الدينية وحققت لها الاستقلال بشئونها بحيث يديرها علماؤها. وينهض بها أبناؤها ركناً ركيناً للمجتمع المصري. وجزءاً عزيزاً من الدولة الوطنية للسلطة التنفيذية. تدعم وتخدم وتنصح. ولا تلقن ولاتؤمر فتخضع وتطيع. وتصبح مؤهلة لأن تنتخب شيخها من بين كبار علمائها. بعد أن تستعيد "هيئة كبار العلماء" ذات الرصيد التاريخي الغني. علمياً وفكرياً ووطنياً. ليعود الأزهر إلي سابق عهده. منارة إسلامية للعالم كله. ومرجعية عليا للعالم الإسلامي. ورمزاً للكرامة الوطنية. وبيتاً للعائلة المصرية.
لاقي البيان الذي ألقاه فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر حول تعديلات القانون.. استحساناً لدي العاملين بمختلف قطاعات الأزهر.. خاصة عندما أكد د.الطيب أن اللوائح التنفيذية. والإجراءات والأنظمة التفصيلية للقانون سوف يضعها الأزهريون بأنفسهم. بكل شفافية وموضوعية وديمقراطية. ودون إملاء علوي أو تدخل سلطوي.. مشيراً إلي أن رجال الأزهر أعرف الناس بدقائقه وشئونه.. وأيضاً عندما أكد أنه لا يضير الأزهر أن يناقش القانون علي أي مستوي. ولدي أي سلطة.. موضحاً أنه في ظل المناخ الديمقراطي نعمل علي تلبية مطالب الشعب. خاصة ما صار منها محل إجماع وطني. ونثق أن من ينظر في القانون سيدعمه ويقره. وربما يزيده قوة وتأكيداً.
كان الإمام الأكبر قد قال: كنت منذ تحملت المسئولية أسعي بكل صدق وإخلاص لتحقيق الهدفين الكبيرين: استقلال الأزهر. وانتخاب شيخه. وعودة هيئة كبار العلماء. مع أمر ثالث لا يقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا وهو عودة مناهج الأزهر الأصيلة في الشريعة واللغة والثقافة العميقة. ليستمر الفكر الوسطي الرصين. والفهم العلمي الصحيح للدين. وهو جوهر الرسالة الأزهرية. التي وسدت إلينا الأمة مسئوليتها والقيام بها. خدمة لها وللإنسانية كلها.. وأعلنت منذ أكثر من عام وجوب انتخاب شيخ الأزهر. وعملت علي استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج.
أضاف الإمام الأكبر: أفدنا بعد الثورة من مناخ الحرية العام. فعملنا علي تحقيق التطلعات والآمال التي طال عليها الأمد وأصبحت الآن إجماعاً وطنياً. ومطلباً شعبياً ملحاً. فأعددنا القانون. وقدمناه للمسئولين للنظر فيه لإصداره. وحرصت أن ينص فيه علي أن تنتهي خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن السبعين. ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التعديل علي ما جري به العرف والتقليد. رغم أني مازلت مقتنعاً برأيي الأول.
قال: إن ما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد قليلة جداً من قانون تطوير الأزهر 103 لسنة 1961. لا يتعدي مادتين اثنتين: الأولي.. لاستقلال الأزهر. والأخري لقيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها.. مشيراً إلي أن هيئة كبار العلماء سوف تشكل من كل مَن تتوافر فيه شروط عضويتها. لا بقرار منفرد. بل عن طريق لجنة علمية محايدة من أكبر المتخصصين المشهود لهم بالعلم والأمانة. ويعلم الله أن شيخ الأزهر الحالي ليس بحاجة لأن ينتقي قوماً من أجل أن يختاروه فيما بعد. فليس هذا من أخلاقه ولا من تربيته. وهو بفضل الله في غني عن مناصب الدنيا بأسرها. وعن منافعها. ثم إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي. كما هو معلوم. فلماذا يتحسب شيخ الأزهر لمنصب زائل إن آجلاً أو عاجلاً.
كانت تعديلات القانون قد نصت في المادة الثالثة علي: "تستبدل بعبارة الوزير المختص عبارة شيخ الأزهر أينما وردت في هذا القانون ولائحته التنفيذية".