أعرب فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب عن ترحيب علماء الازهر الشريف, بمناقشة التعديلات التي تمت علي قانون تطوير الازهر بمجلس الشعب في ظل المناخ الديمقراطي الذي تشهده مصر, معربا عن أمله في ان تدعم اية جهة تشريعية أو تنفيذية ما ورد بالقانون من تعديلات جاءت معبرة عن آمال وتطلعات علماء الأزهر, الذين انتظروا طويلا اليوم الذي يتحرر فيه الازهر إلي سابق عهده منارة اسلامية للعالم كله, ومرجعية عليا للعالم الاسلامي, ورمزا للكرامة الوطنية وبيتا للعائلة المصرية. وقال الطيب في مؤتمر صحفي, أمس ان ما صدر ليس إلا تعديلا لبعض مواد قليلة جدا من قانون تطوير الازهر,103 لسنة1961, ولا يتعدي مادتين الاولي باستقلال الازهر, والاخري قيام هيئة كبار العلماء واختصاصاتها, وأن اللوائح التنفيذية, والاجراءات والانظمة التفصيلية سوف يحددها الازهريون بأنفسهم. واستنكر الطيب ما ذكرته بعض وسائل الاعلام من اتهامات وما اثير أخيرا بشأن تعديل بعض مواد قانون الازهر, والادعاء بأنها تنص علي منح شيخ الازهر الحالي صلاحيات تشكيل هيئة كبار العلماء لاعادة انتخابه مرة أخري. وأضاف انه منذ تحمله المسئولية سعي لتحقيق هدفين كبيرين هما استقلال الازهر وانتخاب شيخه, مع عودة هيئة كبار العلماء, مع أمر ثالث لايقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا وهو عودة مناهج الازهر الاصيلة في الشريعة واللغة والثقافة العميقة ليستمر الفكر الوسطي الرصين والفهم العلمي الصحيح للدين. وحول ما أثير عن تعديلات القانون التي نصت علي بلوغ شيخ الأزهر سن المعاش عند الثمانين عاما قال شيخ الازهر انه حرص علي أن ينص فيه علي ان تنتهي خدمة شيخ الازهر ببلوغه السبعين, ولكن من قاموا بالمراجعة الاخيرة من الجهات الرسمية غيروا ذلك.