وجه مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة د. كمال الجنزوري- رسائل- قوية وحاسمة إلي الشعب يطلب فيها تعاونه الكامل مع الحكومة والشرطة في مواجهة التظاهرات غير المسئولة والمطالب الفئوية وأعمال البلطجة التي تهدد أمن الوطن وسمعته في الخارج خاصة وان اقتصاد الوطن في خطر ووصل العجز في موارد الدولة بنحو "10" مليارات دولار. تضمنت "الرسائل" ايضا ان القانون موجود وسيتم تفعيله لمواجهة كل خروج علي الشريعة والقانون لكن المطلوب أولا وعي الشعب والمواطن وأن تصل الرسالة اليه بالاقناع والحوار البنا. أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ان مجلس الوزراء عبر عن استيائه لما يحدث في الشارع المصري من خروج علي الشرعية والقانون وعلي الشعب بوعيه أن يعمل علي- اجهاض- كل المحاولات التي تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن واقتصاده خاصة بعد ثورته الناجحة التي أبهرت العالم ونجاح الممارسة الديمقراطية بانتخاب مجلس شعب منتخب بارادة شعبية حرة. أشارت الوزيرة إلي أن الرسائل تضمنت أيضا أهمية عودة الاستقرار والهدوء للشارع المصري بلا اعتصامات وبلا تظاهرات وبلا قطع طرق وتعطل لخطوط سكة حديد مؤكدة ان كل هذه الظواهر تعود- بالسلب- علي الوطن وأنه مع- الهدوء- في الشارع المصري سيعود المستثمر ويضخ استثماراته وإقامة مشروعات جديدة تزيد الانتاج وتوفر فرص العمل أمام الشباب كما سيعود السائح بالنقد الأجنبي التي تساعد علي سرعة دوران عجلة الانتاج وتتحقق موارد للدولة يمكن في هذه الحالة تحقيق جميع المطالب الفئوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وأن- لي- ذراع- الحكومة لن يحقق أي مطالب. وعن أموال التأمينات- طمأنت- الوزيرة أصحاب المعاشات مؤكدة أنها لم تختف لكنها موجودة في بنك الاستثمار القومي والخزانة الامة للدولة باجمالي 445 مليار جنيه. من جهة أخري قرر مجلس الوزراء اعفاء خام السكر الذي يتم استيراده من الضرائب الجمركية وتمديد هذا الاعفاء حتي آخر هذا العام بدلا من 30 يونيو القادم. أشارت الوزيرة إلي أن مجلس الوزراء وافق علي منح- لا ترد وهي 10.5 مليون دولار منها 4.5 مليون دولار من أمريكا لدعم التعليم الاساسي و6 ملايين دولار من اليابان لدعم التنمية الصناعية. أكد مهندس فتحي البرادعي- وزير الاسكان والتجمعات العمرانية الجديدة أنه تقرر طرح 40.000 قطعة أرض علي المصريين بالخارج لاقامة اسكان خاص بهم في 7 مدن في القاهرةالجديدة ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد والمنيا الجديدة وأسوان ودمياط الجديدة ومدينة بدر وطرح هذه الأراضي وباسبقية الحجز والدفع بالدولار من خارج مصر وليس سحبا من بنوك مصر والسداد من خلال البنك المركزي المصري. أشار الوزير إلي أن سعر متر الزرض من 150 إلي 500 دولار وستكون قطعة الأرض الواحدة من 700 إلي 800 متر وسيتم الاعلان عن طرح هذه الأراضي في مارس القادم. أضاف الوزير أن حصيلة بيع هذه الأراضي علي المصريين بالخارج سيوفر لمصر 3 مليارات دولار ويخصص جزء منه لبناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية. أضاف الوزير أن المصري في الخارج الذي يسدد سداداً فورياً لقيمة الأراضي سيجري له خصم بنسبة 10% من قيمة الأرض.