برلمان الثورة خال من عضوية وزراء الجنزوري حتي التعيين ممنوع للفلول.. قائمة ال10 من الأقباط والنساء

برلمان الثورة خال من عضوية وزراء الجنزوري
حتي التعيين ممنوع للفلول.. قائمة ال10 من الأقباط والنساء
اعتبر مراقبون برلمانيون أن التركيبة السياسية لمجلس الشعب الجديد هي أول بداية مقبلة لتحقيق الفصل الكامل ومنع الخلط ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في إشارة إلي ان برلمان الثورة الذي يبدأ عمله رسميا يوم الثالث والعشرين من يناير القادم هو أول برلمان يخلو من عضوية وزراء سواء بالانتخاب أو التعيين بعد ان استبعد المراقبون احتمالات اقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي سيقوم رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي باصدار مرسوم بقرار بتعيين عشرة نواب في البرلمان قبل نهاية الاسبوع القدم علي اختيار اي من الوزراء الحاليين لعضوية البرلمان بالتعيين اضافة إلي ما أكدته مصادر برلمانية ان القرار سيخلو من تعيين عناصر من وزراء سابقين أو أعضاء محسوبين علي النظام السياسي السابق لتجنب الصدام مع القوي السياسية والحزبية.
قالت المصادر ان البحث يجري حاليا في إعداد قائمة العشرة المعينين والمرتقب ان يتألف هؤلاء من عناصر قبطية ونسائية بالدرجة الاولي لتغطية النقص في هذه العناصر لضمان تمثيل حقيقي للمرأة والاقباط دفعة واحدة مشيرة إلي اختيار الاقباط ربما يكون بالاتفاق مع الكنيسة المصرية غير ان العناصر النسائية تأكد انها لن تكون من العناصر النسائية التي كانت قريبة الصلة من سوزان صالح ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك أو من اعضاء من داخل المجلس القومي للمرأة. ولكن ربما يكون الاختيار من بين عناصر قانونية بارزة.
نفت مصادر قريبة الصلة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن أيا من وزراء حكومته لم يطلب عضوية البرلمان. وقالت ان الجميع فضل أن يكون بعيدا عن دائرة وجوده كخصم وحكم في وقت واحد كما كان يتم في البرلمانات السابقة وبالتالي سيتم رفع الحرج عن النواب في محاسبة أي وزير من الحكومة.
ارجعت المصادر خلال البرلمان من نواب من الوزراء داخل الحكومة إلي ان جميع الوزراء يعلمون بالدرجة الاولي ان بقاءهم في مناصبهم أمر مؤقت لن يمتد بأي حال من الأحوال إلي ما بعد انتخابات رئاسية الجمهورية وتقلده منصبه في موعد أقصاه 30 يونيو القادم.
اشارت المصادر إلي ان حكومة الجنزوري وان كتب لها الاستمرارية في إدارة السلطة التنفيذية فإنها ستقدم استقالتها حتما إلي رئيس الجمهورية المنتخب ليكون له مطلق الحرية اما في الطلب منها استمراره واعادة تكليفها أو اختيار حكومة بديلة.
في الوقت نفسه استبعدت دوائر برلمانية احتمالات ان يكون النواب المعينون ينتمون إلي تحالفات أو احزاب أو قوي سياسية فازت بمقاعد في البرلمان. وانه سيتم الاخذ في الاعتبار ايضا تمثيل قوي لم تشأ ان تدخل معركة الانتخابات البرلمانية مع الحرص علي ان يكون التمثيل لعناصر شبابية من بين الثوار من الاحزاب إلي الواقع.
وعلي صعيد آخر اشارت المصادر إلي انه من المستبعد الاستجابة إلي طلب المجلس الاستشاري برفع عدد المعيينين إلي 30 نائبا وان كان ذلك لايصطدم مع احكام الدستور.
قالت مصادر مطلعة انه تم استبعاد جميع العناصر والرموز السياسية البارزة علي الساحة السياسية والتي تشير اصابع الاتهام إلي تورط عدد منهم في اندلاع موجات احداث العنف ضد المنشآت العامة واثارة الفوضي واشعال الحرائق خلال الاشهر الاخيرة.. مثل احداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والشيخ ريحان. في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن احتمالات اختيار قيادة وصفت بالمعتدلة من بين حركة شباب 6 ابريل. اضافة إلي بعض الرموز الشبابية التي مثلت الرعيل الاول من الثوار.
وذكرت المصادر انه من غير الوارد علي الاطلاق اختيار تعيين مرشحين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة اسقطها الناخبون واستخدم تعبير انه ساقط شعبيا ولايجوز فرضه علي الساحة السياسية.