في مفاجأة غير متوقعة تقدم المهندس "ياسر سيف" رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة ببلاغ جديد للمستشار "عبدالمجيد محمود" النائب العام يطالب فيه بفتح باب التحقيقات فيما تم من تبرعات مالية وعينية من قبل رجل الأعمال "محمد أبوالعينين" لمحافظة الإسكندرية في أعقاب حصول المستشار "علي الهواري" المحامي العام لنيابات الأموال العامة علي ملف قضية برج أبوالعينين لوجود شق جنائي سيشمل التحقيق فيه كبار المسئولين السابقين بمحافظة الإسكندرية لموافقتهم علي إقامة حمام سباحة أعلي برج العينين نظير حصولهم علي وحدات سكنية وما يزال الأمر قيد التحقيق. علي الجانب الآخر أكد المهندس "ياسر سيف" في بلاغه الجديد علي ضرورة تشكيل لجنة محايدة لتسلم الأدوار الستة التي تبرع بها "أبوالعينين" للمحافظة لتتولي إدارة الأمر لتحويلها إلي مستشفي للفقراء وتبرعه بمبلغ "5 ملايين جنيه" لتجهيز المستشفي وإقامة أسانسير يصعد من الجراج إلي الدور السادس ويكون خاصاً بالمستشفي فقط. كشفت التحقيقات أن محافظ الإسكندرية الجديد د.أسامة الفولي رفض تحويل الأدوار الستة إلي مستشفي مؤكداً أن المنطقة تحوي العديد من المستشفيات وأن الأدوار لا تصلح لمستشفي وقدم تقريراً يؤكد طلبه للنيابة في حين تقدم رجل الأعمال "محمد أبوالعينين" بتقرير آخر من مكتب استشاري هندسي يؤكد أن الأدوار تصلح بالفعل لمستشفي لكونها تقع بالمبني الإداري وليس بالوحدات السكنية. أكد المهندس "ياسر سيف" ل "المساء" أن المحافظ عرض أن يتم تحويل الوحدات لمبني إداري للمحافظة وعندما اكتشف صعوبة ذلك قرر أن يعرضها لبيع ليحصل علي "120 مليون جنيه" كدعم لصندوق المحافظة إلا أن النيابة مازالت تحقق في الأمر. أضاف أنه في حالة الإخلال بالتعاقد القانوني بين أبوالعينين والمحافظة الذي تم بحضور المحافظ السابق الدكتور "عصام سالم" فإن الاتفاق يصبح معيباً قانونياً.. وتساءل عن مصير ال 25 مليونا التي تبرع بها أبوالعينين لإسكان الشباب ضمن التسوية القانونية التي تمت لقيامه ببناء أدوار مخالفة ببرجه السكني بمنطقة الأزاريطة بناء علي البلاغ المقدم من ياسر سيف في أعقاب الثورة.. كما طالب "ياسر سيف" من النائب العام التحقيق في حصول "خيري حماد" السكرتير العام علي وحدة سكنية بعقار أبوالعينين وهو ما تم نشره في مواقع إلكترونية عديدة وتتم جميع المراسلات القادمة إليه من المحافظة داخل العقار وليس علي محل إقامته المؤقت بمنطقة زيزينيا.. وطالب المبلغ بضرورة حماية حقوق الفقراء لإقامة مستشفي خاص بهم خاصة أن ما يدعيه المحافظ من أن المنطقة تحوي العديد من المستشفيات ما هي إلا مستشفيات خاصة تحصل علي آلاف الجنيهات مقابل العلاج.