بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله المظاهرات تندلع بالسويس.. ودعوة للقصاص الشعبي من قاتلي الشهداء

تجمع العشرات من أسر شهداء السويس والمصابين بميدان شهداء 25 يناير بحي الأربعين في مظاهرة للاعتراض علي قرار محكمة الجنايات والتي عقدت جلستها بالتجمع الخامس بالقاهرة وقرارها بإخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله عادل وأميني الشرطة قنديل أحمد وأحمد النمر المتهمين بقتل المتظاهرين.
قام المتظاهرون بالتوجه إلي منزل رجل الأعمال إبراهيم فرج معلنين في هتافات عزمهم القصاص بأنفسهم في القضية دون انتظار حكم القضاء.
قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس بالطعن علي قرار إخلاء سبيل المتهمين.
قام اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس بترحيل رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله عادل إلي سجن طرة وترحيل أميني الشرطة إلي السجن العسكري.
قال مصدر أمني مسئول بأنه في حالة رفض الطعن بإخلاء سبيل المتهمين سوف يتم اتخاذ إجراء أمني سيادي بالتحفظ علي المتهمين حتي موعد نظر القضية.
رفض أهالي شهداء السويس قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين الذين كانوا محبوسين علي ذمة قضية قتل المتظاهرين بالسويس.
قال علي الجنيدي المتحدث باسم اسر الشهداء بالسويس انه لا بديل عن القصاص من قتلة الشهداء بأيدي الأسر وأن المظاهرات والاعتصامات ليست لها جدوي.
أضاف أن الشعب المصري كان يريد أن يحتفل بثورته المجيدة دون مشاكل لكن هذه القرارات تزيد الاحتقان لدي الثوار.
قال محمد أبوعويشه الناشط السياسي: نحن كنا في أمس الحاجة إلي محاكمات ثورية بعد الثورة المجيدة حتي يتم القصاص سريعا من قتلة الثوار ولابد من سرعة محاكمتهم لأن ما يحدث هو مسرحية ولن نسكت حتي لا تتكرر فصول المسرحية في باقي المحافظات مثل ما حدث في قضية قتل المتظاهرين في السيدة زينب.
أضاف: نحن متضامنون مع أهالي الشهداء والمصابين حتي نحصل علي حقوق أرواح الشهداء وتستريح دماؤهم.
قال محمد مرزوق "محاسب": جئنا إلي الميدان حتي نتضامن مع أسر الشهداء والمصابين المغلوبين علي أمرهم.. فقد مر عام كامل علي قتل المتظاهرين ولم يتم الحكم في القضايا ولابد من سرعة محاكمة القتلة محاكمة سريعة وعادلة وتبرئه وتدين من تدينه.
أشار وليد حسين خلاف "موظف": لابد من احترام قرارات القضاء ولكن تأخير المحاكمات يسبب الشكوك في قلوب الثوار وأن التأجيل المستمر يزيد حالة الاحتقان لدي الجميع.
قال هشام سمير "مدرس": لن نترك الميدان إلا بعد محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين وأن قرار إخلاء سبيلهم خاطئ بشكل كبير لأننا أحسسنا أن الثورة تضيع والجناة يعيشون حياة طبيعية وأن طعن النيابة شيء جيد ولابد من القصاص السريع.
أوضح سيد علي محمود "ناشط سياسي" أنه لا قيمة للاحتفال بعيد الثورة الأول طالما أن المتهمين مازالت أياديهم ملطخة بدماء الثوار الشرفاء الذين ضحوا من أجل مصر وشعب مصر ولابد من النزول للميدان والقصاص من القتلة بأيدينا دون النظر للأحكام.