المخاوف تتزايد من انفلات أسعار الحديد والأسمنت ومطالب بالتطبيق تدريجياً للتعريفة الجديدة للطاقة

اجمعت العديد من الدراسات التي قامت بها مراكز البحوث الاقتصادية المختلفة أن رفع دعم الطاقة الذي تقدمه الحكومة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والمقرر تطبيقه خلال الشهر الحالي يجب إلا يؤدي إلي رفع اسعار المنتجات النهائية الا لبعض السلع المستهدفة بالقرار مثل الحديد والاسمنت والسيراميك وبنسب محدودة لاتتعدي 3.%.
طالب عدد من مصانع الحديد بضرورة التدرج في تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة بحيث لاتؤثر علي المستهلك في حين طالبت جمعيات الاسمنت بضرورة الرقابة علي الشركات الاجنبية وخاصة الايطالية منها حتي لا تستغل الحالة الراهنة في فرض تسعيرة خاصة بها اعلي كثيرا من سعر التكلفة.
كانت أسعار حديد التسليح قد ارتفعت باكثر من 200 جنيه كما ا رتفع طن الاسمنت من 380 جنيها في ديسمبر الي 470 خلال الاسبوع الجاري بعد بدء محاسبة المصانع علي الاسعار الجديدة للطاقة.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الجمعية تري أنه رغم الاثار السلبية المتوقعة لزيادة اسعار الطاقة علي بعض المصانع والصناعات الا انه يجب النظر الي ان الصناعات التي تم رفع الدعم عنها تمتاز بعدد من الخصائص " منها عدم وجود منافس أجنبي لها محليا كما أن طاقتها الانتاجية مرتفعة وهناك دائما فرص تصديرية لها بالاضافة الي الارتفاع النسبي لهامش ربحيتها وعدم تمثيل دعم الطاقة جانبا ضخما من تكلفة الانتاج.
اشار إلي تأثير القرار علي المناخ العام للاستثمار والتكلفة النهائية للمنتجات الصناعية والتي ستدفع المصنعين والمنتجين لإعادة النظر في حساب تكلفتهم النهائية للسلع مشيرا إلي أن الإجراء الحكومي باعادة تسعير الطاقة للمصانع جاء ليحدث نوعاً من التوازن في السوق ويعيد توظيف المبالغ المنفقة علي الدعم المقدم لصالح قطاعات أخري.
أضاف أن الغاء دعم الطاقة سيخفف العبء علي ميزانية الحكومة وسيساعد علي تقليل العجز المالي لمعدل الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك فإن القلق بشأن ارتفاع الأسعار موجود مشيرا إلي أن المصانع قليلة الاستهلاك للطاقة لن يضيرها أو يؤثر في أرباحها بشكل كبير إلغاء أو تقليل الدعم الموجه إليها كما أن بعض الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة المعمرة وشركات الغزل والنسيج والسجاد تمثل الطاقة نحو 3% من إجمالي التكلفة الا ان رفع الدعم عن الشركات المستخدمة للطاقة بكثافة يجعلنا نتخوف من أن تقوم هذه الشركات بنقل الأعباء الناتجة عن ذلك إلي المستهلك.
قال المهندس خالد البوريني رئيس احدي شركات الحديد المسلح وعضو غرفة الصناعات المعدنية إن ممثلي المصانع أكدوا حرصهم علي استقرار أسعار بيع حديد التسليح للمستهلكين وذلك من خلال ضرورة وضع آلية تضمن وصوله إلي المستهلك بالسعر المناسب وضمان عدم وجود أي اختناقات أو ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة.
أشار إلي أن ممثلي المصانع اتفقوا علي منع حدوث أي مضاربات في حلقات التداول وحصول المستهلك علي حديد التسليح بنفس الأسعار المتداولة خلال شهر ديسمبر علي اختلافها بين الشركات والإعلان عن ذلك رسميا ووضع آلية لتلقي شكاوي المستهلكين في هذا الشأن.
وأكد أن الاتفاق يأتي في إطار سياسة الحكومة الجديدة لضبط حلقات توزيع الحديد بعد قرارها الأخير بتحرير أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة وخاصة حديد التسليح مشيرا إلي أن قرار الوزير بتشكيل لجنة لمراقبة السوق سيحد من أي ممارسات احتكارية بسوق الحديد أو مضاربات من حلقات التوزيع.
قال عز الدين أبو عوض رئيس رابطة تجار الأسمنت إن قرار تطبيق الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيقة الاستهلاك للطاقة من يناير الحالي والتي سترتفع بنسبة 33% سيكون له تأثير سلبي علي المستهلك لافتا إلي أن أغلب الشركات المسيطرة علي القطاع من المستثمرين الأجانب وأنهم سيقومون بتحميل تلك الزيادة علي المستهلك.
وأشار أبو عوض إلي ضرورة الاتفاق بين الجهات المعنية وبين المنتجين علي تثبيت الأسعار الحالية للمنتج النهائي والتي تعتبر عالية علي المستهلك عند تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة حتي لايلجأ المستثمر الأجنبي الي تحميل تلك الزيادة علي المستهلك.
قال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان الغرفة قدمت دراسة إلي وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية تقترح فيها بعض البنود المفترض تفعيلها قبل زيادة أسعار الطاقة علي مصانع كثيفة الاستهلاك حتي لا تتأثر بالضرر.
أوضحت الدراسة التي قدمتها الغرفة أنه يجب مواجهة الواردات الكثيفة خاصة مع عدم استقرار الأوضاع العالمية واحتمال العودة إلي سياسات الإغراق مطالبة بعودة الجمارك علي حديد التسليح وتوجيه الحصيلة لدعم خطة الإسكان المستقبلية.
طالبت الدراسة بمراجعة تصنيف الشركات المدرجة تحت مصطلح " كثيفة الاستهلاك" علي أن تقتصر علي المصانع التي بها عمليات صهر وأن يستبعد عمليات التشكيل من فئة المصانع كثيفة الاستهلاك كما طالبت بتحديد أشهر العمل بأسعار وقت الذروة علي أن تكون خلال أشهر الصيف فقط واتباع وسائل فنية للقياس والمتابعة " فالشركات حاليا تدفع قيمة علاوة وقت الذروة طوال العام صيفا وشتاء.
أكدت علي ضرورة إزالة التشوهات الجمركية في مدخلات السلع المعدنية فالعديد من مستلزمات الإنتاج تسدد عنها جمارك بينما السلع التامة معفاة من الجمارك أشارت إلي ان الغاز يشكل 50% من تكلفة إنتاج الكهرباء فمع كل زيادة أو خفض في حساب أسعار الغاز تعدل أسعار الكهرباء بالزيادة أو النقص وفقا لحساب سعر الغاز.
قال مدير غرفة الصناعات المعدنية أن الطاقة التي تستهلكها الصناعات المعدنية من غاز وكهرباء لاتعد في نوعيات الطاقة المدعمة كما أن حصة الصناعات المعدنية لاتصل إلي 7% من إجمالي الطاقة المولدة ولكنها تمنحها القدرة علي المنافسة الخارجية لتشكل 20% من إجمالي صادرات مصر الصناعية.
وقال إن الوقت الحالي غير مناسب لمزيد من التكاليف علي قطاعات الصناعة بعد الزيادات الاضطرارية في الأجور والتوقفات الإجبارية لعجلة الإنتاج حيث إن زيادة أسعار الطاقة تعتبر تدميرا للصناعة في الوقت الحالي.