أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه سيتم السبت القادم الإعلان عن الدستور الاقتصادي الذي تم إعداده من قبل كبار أساتذة الاجتماع في مصر بعد موافقة الجهات السيادية في الدولة عليه. أشار الوكيل إلي ان هناك 43 قضية تحكيم دولي مقامة ضد مصر من المستثمرين لافتا إلي ان الاتحاد سيتدخل لحل النزاعات القائمة في المحاكم الدولية بعد ان جاء قرار د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بحل النزاعات. قرر الاتحاد العام للغرف التجارية عقد لقاءات مع المستثمرين في الدول العربية والأوروبية بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية بها للوساطة مع المستثمرين الملتحقين للتحكيم ولعرض توجيهات مصر الاقتصادية وتأكيد احترام الحكومة لجميع العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر خاصة فيما يخص التعاقدات التي تمت طبقا للقوانين والإجراءات والتوجيهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت. أشاد الاتحاد باستجابة الحكومة للمطالب التي تم التقدم بها للاتحاد أثناء لقائه مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد والخاصة بتسوية المنازعات مع المستثمرين دون المساس بحق الدولة وذلك لتأهيل الاقتصاد المصري لاستضافة استثمارات وطنية وأجنبية تساهم في سد الفجوات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.