كلمة و نصف- اغتصاب

بنفس القوة التي دافعنا فيها عن الجيش في موقعتي ماسبيرو ومجلس الوزراء وبنفس الحماس الذي التمسنا به العذر في أخطاء حدثت بمنطق ان الصالح العام يغلب الخاص وبنفس درجة الصبر الذي صبرناه علي تحقيقات الجيش في واقعة "كشف العذرية" ورفضنا التام لإلصاق مثل هذه الجريمة البشعة بأحد أفراد قواتنا المسلحة لحين التثبت من حقيقة الواقعة بنفس هذه القوة. أطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي مرتكب الواقعة.
ولا أتحدث هنا عن أقصي عقوبة لقيد الوصف في القضية المتهم فيها المجند طبيب أحمد عادل الموجي الصادر عن النيابة العسكرية ارتكاب علانية فعلا مخلا بالحياء العام.. وإهمال طاعة الأوامر العسكرية فأقصي عقوبة للتهمتين 300 جنيه غرامة أو الحبس مدة لا تزيد علي سنة إذ ان الفعل المخل بالحياء يعد في القانون جنحة.
كما انه لا يشفي غليلي بعد أن تأكد للجميع وقوع الحادث وصف الاتهام الذي يريد تعديله أحمد حسام محامي الضحية الرئيسية في الجريمة سميرة ابراهيم إلي جناية "هتك عرض" والتي قد تصل عقوبتها للسجن 15 عاما.
من وجهة نظري المتواضعة ومن شعوري بالكمد والغيظ الشديدين أري ان وصف التهمة الحقيقي لهذه الجريمة هو "اغتصاب جماعي" مكتمل معظم الأركان فأي قهر وذل وتعذيب هذا الذي تتعرض له فتاة بعد تجريدها عنوة من ملابسها والكشف عن أكثر الأماكن حساسية في جسدها علي مرأي من العاملين بالسجن بالله عليكم.. ماذا تبقي لاكتمال جريمة الاغتصاب؟!
وإن لم تكتمل جريمة اغتصاب الجسد. ألم تكتمل جريمة اغتصاب الكرامة والانسانية؟! أم ان هذا النوع من الاغتصاب لا يعاقب عليه قانوننا الجنائي لا قبل الثورة ولا بعدها؟!
وإذا أضفنا ان سميرة ابراهيم لم تكن الوحيدة التي تعرضت لهذه الانتهاكات في هذا اليوم المشئوم وان هناك غيرها أمثال سلوي حسني ومها مأمون ونحو 12 أخريات تعرضن لنفس المأساة إذن فنحن أمام 15 واقعة اغتصاب والمتهم واحد..ومهم هنا الإشارة إلي أن محكمة القضاء الإداري أكدت في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ "اختبار كشف العذرية" ان اجراء فحوصات من هذا النوع علي المحتجزات عار تماما من القانون وان المشروع حدد في القانون رقم 365 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون معاملة المحبوسين احتياطيا والمسجونين ولم تتضمن احكام القانون أو اللائحة أي مواد تقر بتفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا أو إجراء ما يسمي بكشف العذرية.
وتبقي كلمة.. هذا المجند قطعا لم يفعل جريمته من تلقاء نفسه. لابد وأن صدرت له أوامر وآن الأوان أن يعاقب المحرض بنفس عقوبة الفاعل فلا أحد فوق القانون.