السوق المصرفية تنفرد .. ويوقع 3 اتفاقيات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة ب 150 مليون جنيه

وقع السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري..وغادة والي الأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية ثلاثة عقود بين الصندوق والبنك يقدم الصندوق بمقتضاها 150 مليون جنيه للبنك كتمويل إجمالي للعقود تتوزع كالتالي:50 مليون جنيه للعقد الأول لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.. والعقد الثاني لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام الجاري مدين بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه..والثالث لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة لتمويل الأطباء والصيادلة بجميع المحافظات بقيمة 50 مليون جنيه..ومن المتوقع أن يتم في إطار هذه العقود تمويل نحو 3200 مشروع توفر16000 فرصة عمل تقريبا.
أكد محمد مصطفي جاد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه سيتم إتاحة هذا التمويل في كافة فروع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بهدف إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة علي التطوير والتوسع بما يساعد علي توفير فرص عمل جديدة تعمل علي زيادة الإنتاج والدخل الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي الوضع الإجتماعي والإقتصادي للمواطنين.
قال إن هذا التمويل يتاح لكافة المشروعات بجميع أنواعها والأشخاص الذين تتوافر لديهم المقدرة علي إدارة مشروع مشيرا إلي أن التمويل يتضمن عقدا لتمويل المراكز الطبية ..والعيادات للأطباء إلي جانب مساعدة الصيادلة علي تملك وتنمية الصيدليات الخاصة بهم.. أضاف حمدي عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية انه سيتم إستخدام القروض في تمويل آلات وقطع غيار جديدة ورأسمال عامل للمشروعات القائمة والجديدة مع إمكانية تمويل شراء الآلات والمعدات المستعملة المحلية والمستوردة بالإضافة إلي تمويل التجهيزات ..وتمويل النفقات الجارية للنشاط في صورة حساب جاري مدين.. وتمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء والصيادلة العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
أكد أن هذه التعاقدات تأتي في إطار الشراكة بين الصندوق الإجتماعي للتنمية..وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري الذي يضع ضمن إستراتيجيته الإهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة موضحا أنه سيتم ضخ هذا التمويل من خلال فروع البنك المنتشرة بالمناطق الصناعية بصفة خاصة بهدف تشجيع العمالة المصرية علي إقتحام مجال العمل الحر.. وإنشاء مشروعات صناعية صغيرة ومتميزة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة ومربحة.. يأتي التوقيع علي هذه الاتفاقيات الثلاث في إطار الاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي والتي يقوم بتنفيذها الصندوق الإجتماعي للتنمية إلي جانب تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلي التوسع في تنمية المشروعات الصغيرة والإستفادة من هذا القطاع التنموي في توفير المزيد من فرص العمل ورفع المستوي الإقتصادي للمواطنين.