تحولت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة د. أحمد الظاهر إلي مظاهرة حب وتأييد لثورة 25 يناير وللقوات المسلحة ووزارة د. كمال الجنزوري وللشرطة والقضاء وعمال مصر. أكدت الجمعية العمومية علي حق العمال في تأسيس منظماتهم النقابية بمحض إرادتهم وان الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية هي المرجعية وصاحبة السلطة العليا في إدارة كافة شئون التظيم النقابية. رفضت كل زشكال الخصخصة وعدم الموافقة علي بيع أي شركة جديدة والترحيب باستعادة الشركات التي استطاع قضاة مصر العادلة إعادتها مرة أخري بعد ان تم بيعها بأبخس الأثمان. طالبت بسرعة اصدار قانون جديد للتأمين الصحي يضمن خدمة طبية متميزة لجميع المواطنين دون تحميل أي أعباء مالية إضافية عليهم. كما رفض قانون التأمين الاجتماعي الجديد الذي حول نظام التأمين التكافلي إلي نظام استثماري فقط. طالبت الجمعية العمومية بتحديد حدين أدني وأقصي للأجور لكل عمال مصر كي يكفل لهم حياة كريمة مع ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن بينهما والعمل علي ضبط ورقابة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين من محدودي الدخل. طالبت بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني ووضع خطط وبرامج واضحة للتطوير والتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني علي مستوي الجمهورية ليكون التدريب من أجل التشغيل .. بالإضافة إلي تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية للحد من مشكلة البطالة. رفضت أي ممارسات لبعض رجال الأعمال للنيل من حقوق العمال ومكتسباتهم مع ضرورة دعم رجال الأعمال الشرفاء. طالب عبدالحميد عبدالجواد الأمين العام للاتحاد باسم الجمعية عمال مصر الشرفاء بالعمل علي زيادة الإنتاج وتجويد الخدمة في مواقع العمل الخدمية. أكد تضامن الجمعية العمومية مع العمال العرب في فلسطين والعراق واليمن وسوريا وليبيا والسودان ولبنان من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة. شهد اجتماع الجمعية كل من د. إبراهيم الغندور رئيس اتحاد عمال السودان ورئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وحسن الفقيه النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ورشيد كريم ممثل منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب.