عبدالمعز: قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي لا يصلح

اكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يصلح للعمل.. مشيرا إلي أنه يحتاج إلي تغيير جذري وتعديل من الألف إلي الياء.
وقال عبدالمعز في تصريح خاص للقناة الأولي بالتليفزيون المصري الليلة الماضية عن "قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج للتعديل من الألف إلي الياء.. نحن نمشي به بالترقيع. والقانون كله يحتاج للتعديل ولا يصلح ابدا للعمل".
أضاف: "إننا نأمل في أن تكون هناك ثورة تشريعية بعد انعقاد مجلس الشعب. خاصة أننا لا يوجد لدينا دستور الآن.. وعلي ضوء الدستور الجديد يتم النظر في كل القوانين المرتبطة بهذا الدستور. مثل قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية".
شدد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات علي أن إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية من شأنه أن يعطي اللجنة اختصاصات اكثر تتمكن من خلالها وضع الآليات لمعاقبة من يخالف قوانين العملية الانتخابية بصورة أو بأخري.
أشار عبدالمعز إلي أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لا يوجد فيها سلبيات تقريباً.. موضحا أن اللجنة تلافت كل الأخطاء التي كانت موجودة في المرحلة الأولي بشكل واضح وملموس. وقد أكدت ذلك الأمر منظمات دولية.
ودعا المواطنين التابعين للدوائر التي ستجري فيها الانتخابات بالمرحلة الثالثة إلي الخروج للتصويت بكثافة من أجل اكتمال نجاح العرس الديمقراطي التي تعيشه مصر خلال هذه الانتخابات. كما دعا المرشحين إلي الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.