أكد د. أشرف عبدالوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض أن التقارير التي قدمتها لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة كانت السبب الرئيسي وراء قيام الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء وزارة التنمية الادارية لتصير وزارة دولة في مرحلة ما بعد الثورة. أرجع عبدالوهاب- خلال الندوة التي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفساد تحت عنوان دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد عدم انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والنزاهة والشفافية في المرحلة الحالية لضبابية الرؤية وغياب الدستور. متوقعا انشاء الهيئة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. قال أشرف جمال- مدير مركز المديرين- انه ليس من العدل إلقاء مسئولية مكافحة الفساد علي الحكومة فقط. موضحا أن المركز- في اطار مبادرة الاتفاق العالمي التي تضم 6000 عضو علي مستوي العالم وبلغ عدد المؤسسات نحو 62 مؤسسة في مصر منها 50 شركة مصرية- ألزم الشركات بالحفاظ علي حقوق الانسان والبيئة ومكافحة الفساد وعلي كل شركة تقديم تقرير يفيد جديتها في مكافحة الفساد سنويا.