100 مسا - العدل.. يا وزير؟

تولي المهندس حسين مسعود منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ثم رئيسا لمجلس إدارتها وذلك قبل توليه حقيبة وزارة الطيران المدني.. إذن المهندس حسين مسعود ابن شرعي من أبناء الوزارة ولم يهبط عليها بالبراشوت كمن سبقه.. ويعلم كل كبيرة وصغيرة وما يدور بين دهاليز الوزارة وشركاتها.
المهندس حسين مسعود عاش سنوات حاملا رأسه علي كفيه بسبب دفاعه المستميت عن مصر للطيران خلال فترة رئاسته لهذه الشركة العملاقة.. وفي رأينا المتواضع أنه نجح باقتدار في العبور بالشركة الوطنية من أزمات وكبوات منها علي سبيل المثال أزمة هيئة السلامة الأوربية "SAFA" والأزمة المالية العالمية.. وكرس جهوده وعلاقاته الدولية الكبيرة بحكم المناصب العالمية العديدة التي يتبوأها
ومنها علي سبيل المثال عضويته بلجنة الاستراتيجيات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" وعضو مجلس التسمية وعضو مجلس المحافظين بنفس الاتحاد ورئيس اتحاد شركات الطيران الإفريقية "أفرا" في دورته الحالية وللمرة الثانية علي التوالي وعضو المجلس التنفيذي لتحالف ستار ورئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي "اكو" عام 2010 لانقاذ الشركة الوطنية من شبح الإفلاس والخروج من السوق العالمي شأن العديد من الشركات العملاقة التي أفلست ومنها علي سبيل المثال أميريكان ايرلاينز وشركة جال اليابانية وغيرهما.
ولكن بعد توليه الوزارة أصبح المسئول الأول ليس عن مصر للطيران فقط.. بل عن وزارة الطيران المدني بهيئاتها وشركاتها العام منها والخاص فالكل جزء لا يتجزأ من اقتصاديات الطيران التي تعد محوراً رئيسياً وأساسياً في الاقتصاد القومي.
فالكثيرون لم يشعروا أن ثورة 25 يناير قد وصلت إلي وزارة الطيران المدني ولم يلمسوا تغييرا يذكر في تحقيق العدل والمساواة خاصة القطاع الخاص.. سواء شركات الطيران المملوكة لمصريين أو أصحاب المشروعات الخاصة المرتبطة بمجال الطيران الكبيرة منها أو الصغيرة
.. والذي يشعر أصحابها أنهم ومشروعاتهم مواطنون من الدرجة الثانية من فرط ديكتاتورية معاملة المسئولين معهم.. رغم أنهم لاعبون أساسيون في منظومة اقتصاديات الطيران ونجاحهم يعني نجاح الوزارة.. وفشلهم يعني فشل الوزارة وسقوطها.
لعل الجميع يتفق معي أن الاقتصاد القومي المصري يمر بمنعطف خطير جدا وأننا في أمس الحاجة لتضافر الجهود العامة والخاصة للنهوض بالاقتصاد القومي من كبوته الحالية لذا أتمني أن ينفض المهندس حسين مسعود عباءة مصر للطيران وأن يعتبر جميع شركات الطيران المصرية الخاصة والمشروعات الخاصة الكبيرة منها والصغيرة شركات وطنية تتساوي جميعها في الحقوق والواجبات خاصة أن استثمارات القطاع الخاص في مجال الطيران تصل إلي مليارات الجنيهات.
عموما نحن في انتظار أن يثبت للجميع أنه وزير للكل وليس للبعض وأن يقدم علي ماتكبر عليه من سبقوه وأن يجتمع بأصحاب الشركات الخاصة ليستمع إلي مشاكلهم واقتراحاتهم ولا يتركهم فريسة لديكتاتورية المسئولين وأهوائهم الشخصية.
وعمار يا مصر!