لن أكون متفائلة هذه المرة.. قبل أن أري "إمارة" لهذه الوزارة الجديدة.. "إمارة" تؤكد لنا ان هناك أفراداً يريدون صالح البلد وأهلها.. لا يعطون مسيرتها ولا مسيرة التنمية بها.. أفراد يدفعون بالمشروعات ويزيلون العقبات.. أيادهم غير مرتعشة.. ولا يخافون لومة لائم ماداموا يؤدون عملهم كما يجب. قطاع النقل أكثر من غيره في حاجة لدفع مجموعة مشروعات أنفق عليها الملايين.. وهذه الملايين مهددة بالضياع في حالة التأخر أكثر من ذلك في استكمال المشروعات التي وضعت فيها. ومن أمثلة ذلك مشروع طريق مصر إسكندرية الصحراوي والتعثر الذي يواجه مشروعات الطرق والكباري ومشروع تطوير موانئ البحر الأحمر ومشروع استغلال محطة ركاب السياحة بميناء الإسكندرية وإذا انتقلنا للحديث عن السكة الحديد فحدث ولا حرج عن مشروعات إعادة الهيكلة وأعمال الصيانة بالقطارات والجرارات وتطوير المحطات. أتمني ان يتم الدفع باستكمال تلك المشروعات ومشروعات الموانئ أيضاً الأخري حفاظاً علي الاستثمارات التي أنفقت علي أن يتم تحديد جدول زمني من أول يوم وزارة لكل منها حتي لا نفاجأ بالشهور والسنوات تمر دون حراك وتذهب وزارة وتجئ أخري وهكذا.. دون حساب لمن عطل أو آخر سواء كان رئيس وزراء أو وزيراً. * المهندس علي حسين رئيس شركة المترو لابد ان توضح للعاملين الفارق بين العمل الرسمي والاضافي حتي لا تختلط الأمور ببعضها ويظن العامل ان هذا الاضافي من حقه سواء عمل أو لا.. وأنه لا إجبار للعامل في قبول العمل الاضافي الذي يتقاضي عليه مكافأة خاصة.. فمن أراد العمل فلينتظم وكانت له المكافأة الاضافية والعكس.. ومن انتظم في عمله الاضافي وحدث له عارض ما وتصرف واستبدل سهرته مع زميله يعتبر ملتزماً لأنه لم يؤخر أو يعطل العمل. المسألة في النهاية بسيطة ولا تحتاج مثل هذا الخلاف الكبير.. وأنصح الطرفين ضرورة حل مشاكلهم أولاً بأول حتي لا تتفاقم فمعظم النار من مستصغر الشرر.. وحتي لا نفتح المجال للعب في رءوس الغلابة.