في قضية قتل المتظاهرين بشبرا الخيمة استدعاء مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن تكليف النيابة باحضار صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم

وسط إجراءات أمنية كبيرة وفرض كردون أمني حول مداخل القاعة التي يحاكم فيها اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق واللواءات جمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لغرفة شبرا الخيمة وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن والمتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة "25 يناير".. وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين إلي جلسة 1 يناير القادم لسماع شهود النفي وهما اللواءان محمود يسري مدير أمن القليوبية السابق ومليجي فتوح مساعد مدير الأمن للأمن العام والعميد أشرف قنديل وكيل المباحث الجنائية حول القضية.. وصدر القرار برئاسة المستشار رضا بغدادي وعضوية المستشارين فوزي أبوزيد وهشام الشريف وأمانة سر جابر عبدالمحسن وحضور عمرو أبوياسين وكيل النيابة.
حضر قبل الجلسة اللواءان أحمد سالم الناغي مدير أمن القليوبية ومحمد القصيري مدير المباحث الجنائية والعميد أسامة عايش رئيس المباحث الجنائية والمقدم أحمد نصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة والعميد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة لتأمين سير المحاكمة.. استغرقت الجلسة حوالي نصف ساعة تقريباً واستمعت المحكمة إلي طلبات المحامين عن المجني عليهم وطالبوا باحضار دفاتر أوامر الخدمة من دفاتر الأحوال بمديرية الأمن ودفاتر العمليات والسلاح لأنه لم يرد منه للمحكمة سوي دفترتين.. وأن المديرية لم تقدم الدفاتر الثابت بها أوامر الخدمة عن الفترة من 28 يناير إلي 14 فبراير ..2011 كما طلب دفاع المجني عليهم استدعاء اللواء حسن عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن لمناقشته.. ومن ناحية أخري. كلفت المحكمة النيابة العامة بالحصول علي صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم في هذه الجنائية من وزارة الداخلية.. وطالب دفاع المجني عليهم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
كان أسامة الحلواني رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية قد وجه تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين والشروع في قتل عدد آخر باطلاق الأعيرة النارية عليهم مما أدي إلي قتل 27 شاباً وإصابة 40 آخرين من مناطق قسم أول وثان شبرا الخيمة والخانكة وكفر شكر وبنها عمداً مع سبق الإصرار بطريقة التحريض والمساعدة أثناء المظاهرات السلمية اعتراضاً علي سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والإصرار علي إقالة النظام الحاكم.