بعد رفض دعوي حمدي الفخراني سكان "مدينتي" هتفوا: "يحيا العدل.. الله أكبر"

بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باحقية وصحة العقد المبرم مع شركة هشام طلعت مصطفي في أرض "مدينتي" مع الزام اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم سعر الارض التي لم يتم حجزها ورفض الدعوي المقامة من حمدي الفخراني التي طلب فيها بطلان العقد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وكان المهندس حمدي الفخراني قد اقام دعوي جديدة امام مجلس الدولة يطعن فيها علي عقد مدينتي الجديد المبرم مع مجموعة طلعت مصطفي وطلب ببطلان العقد والزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليارا تودع في حساب الشعب لسداد الديون وخدمة الشباب وقال حمدي الفخراني في دعواته انه اختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة المشروعات والتطوير العمراني حيث ان وزارة الإسكان اعادت تخصيص ارض مدينتي مرة أخري إلي شركة طلعت مصطفي بموجب عقد جديد وبنفس سعر وشروط العقد السابق والذي صدر من الإدارية العليا حكم ببطلانه وكان العقد الجديد يبيع المتر ب 220 جنيها في حسن ان مجموعة طلعت مصطفي تبيع المتر في الوحدة السكنية ب 10 آلاف جنيه وفي المحلات التجارية 53000رغم ان حيثيات الحكم تؤكد علي بيع الارض بالمزاد العلني بالسعر الموجود حاليا بالأسواق.
بعد النطق بالحكم هتف حشد كبير من سكان مدينتي وموظفي شركة طلعت مصطفي والمستثمرين "الله اكبر ويحيا العدل" وهنأ كل منهم الآخر وبدأوا الاحتفالات امام مجلس الدولة مما دفع قوات أمن الجيزة الاستعانة بأعداد كبيرة من رجال الأمن ابعاد السكان الذين كانوا يحضرون بالطبل والزمر.